قطر تشهد زيادة كبيرة في الأنشطة التجارية

قال محللون اقتصاديون إن معظم القطاعات الاقتصادية تشهد زيادة في الأنشطة التجارية بعد كأس العالم مقارنة بالركود الذي شهده معظم الأسواق في المنطقة بعد التوترات الأخيرة. ووفقا للمحللين يشهد قطاع العقارات في قطر زيادة في الأنشطة التجارية حيث بلغ حجم إجمالي عقود البيع الموقعة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 175.52 مليون ريال قطري بنحو 48 مليون دولار، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن الدائرة للفترة من 23 يوليو إلى 27 يوليو، تضمنت صفقات البيع في قطر أراض خالية ومساكن ومباني سكنية ومبنى تجاريا سكنيا، مما يشير إلى زيادة الأنشطة في جميع القطاعات. ويأتي ذلك بعد أن سجل قطاع العقارات في قطر ما قيمته 418.731 مليون ريال من العقود العقارية للأسبوع المنتهي في 20 يوليو. وأضاف التقرير أن غالبية أنشطة البيع تمت في مدن الريان والدوحة والخور والذخيرة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال.

ووفقا للمحللين فبعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، تشهد الدولة زيادة في الأنشطة التجارية، حيث جنى قطاع العقارات فوائدها حيث استثمرت الحكومة أكثر من 300 مليار دولار لتحويل البنية التحتية للبلاد لاستضافة الحدث الضخم، وفقًا لتقرير نايت فرانك. الذي كتبه بعنوان "الوجهة قطر". وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني في البلاد هو الأكثر استفادة من كأس العالم، حيث تم خلق 850 ألف فرصة عمل جديدة بين عامي 2010 و2022. ونقلاً عن بيانات من أكسفورد إيكونوميكس، قال تقرير نايت فرانك إن عدد سكان قطر يتزايد بنسبة 60 في المائة إلى ما يقدر بنحو 2.75 مليون في نهاية عام 2022 بسبب تدفق الزوار وهذا يساعد على الطلب على السكن ونمو القطاعات الانتاجية. وأضاف التقرير أن "هذا الارتفاع في عدد السكان أدى إلى زيادة الضغط على الإيجارات، حيث سجلت بعض المناطق في الدوحة زيادات في الإيجارات تراوحت بين 25 و30 بالمائة في الأشهر الاثني عشر الماضية".

كما أن سوق التأجير السكني المتميز للشقق نما بنسبة 22 في المائة خلال عام 2022 إلى ما متوسطه حوالي 12300 ريال. ووفقا للمحللين تشهد قطر ودول الخليج الأخرى نموًا كبيرًا في الأنشطة غير النفطية حيث تعمل المنطقة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. واستفاد سوق الأسهم من هذا التوجه حيث سجلت معظم الشركات المدرجة في البورصة نموا جيدا النصف الأول من العام الجاري. وفي مايو، كشفت بيانات رسمية أن القطاع غير النفطي في الدولة نما بنسبة 9.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، كما شهدت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 4.8 في المائة. وأدت جهود الدولة إلى تطوير مؤسسات مالية قوية وخلق بيئة عمل تحفز نمو الأعمال. وقد أدت هذه المبادرات إلى زيادة كبيرة في كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.