قطر ترسخ مكانتها كوجهة استثمارية مميزة

أكَّدَ صندوقُ النقد العربي أنَّ الإنفاقَ الكبيرَ لتحسين البنية التحتية في قطر، وتوسيع حقل غاز الشمال، ومبادرات تنويع الاقتصادِ، ساهمت في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة استثمارية مميزة.

وقالَ صندوق النقد العربي: إنَّ قطاع النفط والغاز لا يزال من أهمّ روافد الاقتصاد القطري، ويسهم في تحسن الاقتصاد وزيادة الاحتياطات المالية، وتحقيق فوائض في أرصدة الحساب المالي والحساب الجاري.

وتوقَّع صندوقُ النقد العربي في دراسة أصدرها حديثًا بعنوان: «آفاق الاقتصاد العربي» أن ينمو الاقتصاد القطري في عام 2023 بحوالي 3.2 بالمئة، ثم بحوالي 2.7 بالمئة في عام 2024، متوقعًا ألا يتجاوز معدل التضخم نسبة 3.6% العام الجاري، ونسبة 2.9% في عام 2024.

وذكرت الدراسةُ أنَّه وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي 1 لعام 2022، الذي يقيس حالة الأمن الغذائي في 113 دولة، تتباين الدولُ العربيةُ بشكل كبير في مستويات الأمن الغذائي لديها، حيث تسجل قطر المرتبة الثانية بين الدول العربية، تليها سلطنة عُمان، والبحرين، والسعودية، والأردن، والكويت. من ناحيةٍ أخرى، تحتل السودان ذات الإمكانات الزراعية الكبيرة واليمن مراتب متدنية في مؤشر الأمن الغذائي بسبب التطورات الداخلية، حيث سجلت السودان 42.8 من 100 واليمن 40.1 من 100، فيما احتلت الدول العربية في شمال إفريقيا (تونس والمغرب ومصر والجزائر) مراتب متوسطة تراوحت بين 63 درجة و56 درجة.

وقد حقَّقتِ الدولُ ذات الدخل المرتفع، مثل: الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، درجاتٍ أعلى بشكل عام في مؤشر الأمن الغذائي العالمي نظرًا لاقتصاداتها القوية، ما يمكّنها من الاستثمار في الأمن الغذائي واستيراد الغذاء. ومع ذلك، تواجه مجموعة الدول هذه بعض التحديات المتعلقة بندرة المياه وتغير المناخ ومحدودية الأراضي الزراعية.

كما تواجه بلدانٌ، مثل: السودان، واليمن، وسوريا، تحديات في مجال الأمن الغذائي بسبب عوامل مثل التقلبات الاقتصادية والتطورات الداخلية، فضلًا عن تأثر البنية التحتية التي تؤثر على إنتاج الغذاء وتوزيعه والوصول إليه، حيث تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى استنزاف الموارد ما يؤثر على القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وتوافره.

وتواجه أيضًا بلدانٌ، مثل: الجزائر، ومصر، وتونس، والمغرب -وهي لديها قطاع زراعي أكثر تنوعًا- تحديات تتعلق بندرة المياه وتغير المناخ والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي.

وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية الصادرة عن منظمات دولية، يعد انتشار نقص التغذية أحد المؤشرات الحاسمة لانعدام الأمن الغذائي. ووَفقًا لآخر تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لا يزال انتشار نقص التغذية مرتفعًا في بعض البلدان العربية، مثل اليمن، حيث يقدر أنَّ 45% من السكان يعانون من نقص التغذية.

ومن المؤشرات الهامة الأخرى للأمن الغذائي انتشار التقزيم، وكانت غالبية حالات التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة في الدول العربية، ما يعكس سوء التغذية المزمن.

ووَفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لا يزال انتشار التقزم مرتفعًا في بعض البلدان، ويعد توافر الغذاء والحصول عليه جانبًا مهمًا أيضًا من جوانب الأمن الغذائي، وقد أحرزت الدول العربية تقدمًا في زيادة إنتاجها الزراعي، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بندرة المياه، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وتغير المناخ.

وحسب منظمة الفاو، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي في الدول العربية 3.3% بين عامَي 2005 و2018، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 2.4%. ومع ذلك، لا تزال الواردات الغذائية مرتفعة في معظم البلدان العربية، ما يشيرُ إلى الاعتماد على مصادر الغذاء الخارجية. وفيما يتعلق بالحصول على الغذاء، يعتبر الفقر عقبة كبيرة أمام الأمن الغذائي في الدول العربية. ووَفقًا لآخر تقديرات البنك الدولي، بلغ معدل الفقر في الدول العربية 25.2% في عام 2015، ارتفاعًا من 19.6% في عام 2010، ومعدل الفقر مرتفع بشكل استثنائي في بعض البلدان، مثل اليمن، حيث يقدر بنحو 78% من إجمالي السكان.

اختتمتِ الدراسةُ بعددٍ من التوصيات بشأنِ التوجهاتِ المُستقبليَّةِ للدول العربيَّة والتي تضمَّنت عددًا من المحاور التي تمكنها من التحوُّل نحو الاقتصاد الدائري للكربون، وأهمها: التحول نحو الطاقة المتجددة، حيث تمتلك الدول العربية إمكانات كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبدأَ العديد من الدول العربية في المنطقة بالفعل في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة المياه وتقنيات الحفاظ عليها، حيث يمكن أن يساعد ذلك في معالجة ندرة المياه في المنطقة العربية، ويشمل ذلك استخدام أنظمة الري المتطورة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتنفيذ سياسات توفير المياه وحملات التوعية العامة. ويمكن أن يساعد الاستثمار في الممارسات الزراعية المقاومة للمناخ، مثل أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف والزراعة الدقيقة والحراجة الزراعية، البلدان العربية على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة وضمان الأمن الغذائي، كما يمكن لاستراتيجيات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما في ذلك بناء الدفاعات الساحلية، واستعادة النظم البيئية، وتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، أن تساعد البلدان العربية في الاستعداد والتكيف مع آثار ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكدت الدراسة أن تعزيز التعاون الإقليمي بشأن تغير المناخ يمكن أن يساعد البلدان العربية بشكل جماعي على مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ. وهذا يشمل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتنسيق جهود التكيف والتخفيف، والمشاركة في مفاوضات تغير المناخ الدولية.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)