تثبيت تصنيف قطر عند «AA»

ثبَّتت وكالةُ التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس التصنيفَ الائتمانيَّ السياديَّ لقطر عند «AA» مع نظرةٍ مُستقبليةٍ مستقرَّة.

وأكَّدت الوكالةُ في تقريرٍ حديثٍ، أنَّ التصنيفاتِ تعكسُ الاحتياطاتِ الخارجيَّةَ الضخمةَ للدولة وأداء الموازنة مدعومةً بأسعار الغاز الطبيعيّ المسال.

وبحسبِ تقريرٍ نشرَه موقعُ قناة «سي إن بي سي عربي»، ومواقع إخبارية، فقد لفتت الوكالةُ إلى أنَّ التصنيفات تأخذ في الاعتبار قدرةَ الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المُستقبليَّة بالنظر إلى المحفظة الكبيرة للأصول الأجنبيَّة، إلى جانب الاحتياطات من المواد الهيدروكربونيَّة مُنخفضة التكلفة.

وقالت الوكالة: إنَّ التصنيفات لا تزالُ مدعومةً باحتياطات الدولة من المواد الهيدروكربونية المُنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير.

كما تأتي مدعومةً بارتفاعِ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطات الأجنبية الرسمية، فضلًا عن استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية كعامل داعم للتصنيفات.

كما نوَّهت إلى أنَّ فائض موازنة قطر بلغ نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنةً ب 4.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 12.8% في 2023-2025.

كما بلغتْ ودائعُ الحكومة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو 2023، بينما بلغ إجمالي ودائع المؤسَّسات الحكومية، والحكومية في النظام المصرفي المحلي وحدَه حوالي 36.1% من الناتج المحليّ الإجمالي.

ووَفقًا لتقديرات الوكالة، فقد انخفضَ إجمالي دين الحكومة (بما في ذلك أذون الخزانة قصيرة الأجل والسحب على المكشوف من البنوك) بشكل أسرع من المتوقع سابقًا إلى 50.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 73.5% في عام 2021.

وأكَّدت الوكالةُ أنَّ ذلك يعكس نموَّ الناتج المحلي الإجمالي والفائض الكبير في الميزانية الأولية، متوقعةً أن تظل الديون الحكوميَّة مرنة على المدى المتوسط، على أن تواصل الانخفاضَ في تلك النسبة إلى 43.4% بحلول 2025.

وأوضحت الوكالةُ أنَّ أداء الحساب الجاري لا يزال قويًا للغاية، حيث ارتفعَ الفائضُ إلى 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنةً ب 14.5% في 2021، و5.3% في الربع الأوَّل من العام الجاري من 4.6% في الربع الأوَّل من العام الماضي.

وتوقَّعت أن يحقق الحساب الجاري لدولة قطر فائضًا كبيرًا للغاية بمتوسط 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2025، مشيرةً إلى انخفاض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022 من 263.2% في عام 2021.

بينما انخفضَ إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022، مقارنةً بنحو 263.2% في العام السابق له.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)