ضوابط التمويل الجديدة تحفز القطاع العقاري

أكد المُهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أنه في إطار السعي قدمًا في سبيل تنمية القطاع العقاري قام مصرف قطر المركزي مشكورًا بوضع قوانين وعرض أدوات مالية جديدة لتسهيل التمويل العقاري، حيث قام بإدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري والتي تشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري للقطريين والمقيمين وغير المقيمين.

وأثنى المُهندس عبدالله حمد العطية على هذه الخطوة الهامة في هذا التوقيت، مؤكدًا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تطوير هذا المجال في الدولة، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات من خلال جذب المزيد من الاستثمارات سواء من قِبل المواطنين أو الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر للاستثمار العقاري في قطر، خصوصًا أن التعديلات الأخيرة أعطتهم القدرة على تحقيق ذلك دون الحاجة لتوفير الإقامة، شاكرًا المصرف على المجهودات التي يبذلها في إطار تطوير المنظومة المالية في قطر للنهوض بالقطاع العقاري، وقد وصف العطية هذه التعديلات بالشمولية حيث إنها نجحت في تغطية جميع جوانب الفئات المُستهدفة، ما سيدعم الاستثمار العقاري بصورة واضحة الفترة القادمة حيث ستُتيح هذه القوانين لأصحاب رؤوس المال الدخول في مشاريع عقارية جديدة في قطر.

وقال العطية: إن هذه التعديلات تُلبّي متطلبات المرحلة الحالية في القطاع العقاري دون الإخلال بالتحوط اللازم للمخاطر العقارية، إضافة إلى مساهمة هذه التعديلات أيضًا في تنشيط حركة التمويل في البنوك القطرية خلال هذه الفترة والتي سيكون باستطاعتها منح التمويل العقاري لفئات أكبر من المُستثمرين.

ونوّه إلى أن القطاع العقاري في قطر هو أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد وأي تطوير له في القوانين والتشريعات سوف يُساهم حتمًا في تسريع عجلة الاقتصاد، حيث يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة باستقطاب استثمارات تتجاوز 82 مليار ريال خلال عام 2022، كما أن لدى دولة قطر بنية تحتية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم التحقيق الرفاهية والاستدامة للسكان.

وأشارَ المُهندس عبدالله حمد العطية إلى أن قطر اتخذت مجموعة من المُبادرات مؤخرًا لتطوير القطاع العقاري منها إتاحة التملك الحر للعقارات لغير المواطنين، إضافة إلى إنشاء هيئة تنظيم القطاع العقاري لتعزيز وتنمية هذا القطاع الحيوي ومواصلة تطويره تنفيذًا لسياسات الدولة ضمن رؤية قطر 2030 مع مراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية العمرانية بشكل متوازن ومتكامل، وبما يحافظ على جودة الحياة والاستدامة ويسهم في تطور هذا القطاع بهدف الوصول في النهاية إلى تصور مستقبلي لصناعه العقارات وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه القطاع العقاري.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)