قطر تحافظ على مكانتها العالمية في الخدمات الرقمية

تواصل دولة قطر قطع أشواط متقدمة في مجال تطوير الخدمات المرتبطة بالقطاعات التكنولوجية وعلى وجه التحديد الخدمات المالية والاستثمارية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية في دولة قطر بشكل عام، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية التي شهدها القطاع المالي والمصرفي طيلة السنوات الماضية، والتي تعززت بشكل خاص بعد تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19"، حيث تسارعت الخطى نحو تبني أفضل الممارسات في هذا المجال من أجل مواكبة المتغيرات المتسارعة.

وفي ذات الإطار، ووفقا لما تحقق على ارض الواقع من تطوير وافصاحات وتوسع في عدد الشركات المختصة في الخدمات المالية التكنولوجية وتقديم الخدمات المرتبطة بالمدفوعات فإنه يتم تحقيق عدد من إنجازات في هذا المجال مع البناء خلال الفترة المقبلة على ما انجز مع والوقوف على التقدم الحاصل، بالإضافة إلى الوقوف على بعض التحديات التي تواجه تقدم التكنولوجيا المالية من أجل البحث عن حلول وآليات تساهم في تذليل أي عقبات من شأنها أن تؤثر على التقدم الحاصل في مجال اعتماد التكنولوجيا المالية في كافة المعاملات المالية والمصرفية والاستثمارية المنجزة داخل دولة قطر التي تستهدف أن تكون سباقة في هذا المجال، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية اتصالية وتكنولوجية متطورة، خاصة بعد أن كانت هي أول دولة على الصعيد العالمي تقوم بإطلاق خدمة الجيل الخامس، بالإضافة إلى الحلول التكنولوجية المبتكرة التي يتم تقديمها لفائدة مختلف المؤسسات سواء التي تعمل تحت مظلة القطاع العام، أو المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص.

وفي هذا الاطار ينوه العديد من الخبراء والمختصين إلى أنه ما تم تحقيقه خلال الأشهر الماضية يعتبر إنجازا كبيرا خاصة أنه كان من المرتقب تطبيقه على امتداد السنوات المقبلة لكن في ظل التحديات والتحولات التي يشهدها العالم في مجال الخدمات الرقمية، ساهما في اختزال خمس سنوات من العمل في أشهر معدودة. وأضافت ذات المصادر قائلة إنه على الرغم من التحديات التي عاشها العالم ودولة قطر منه خلال السنوات الماضية وتحديدا من خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، فإن دولة قطر التزمت بالمضي قدما في الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لتنويع اقتصادها.

وكان مصرف قطر المركزي نوه خلال الفترة الماضية إلى أهمية التكنولوجيا المالية، وذلك إدراكا لأهمية الابتكار والنمو المالي الإلكتروني بشكل عام وخدمات الدفع بشكل خاص لتنمية الاقتصاد القطري مع وضع إستراتيجية للتكنولوجيا المالية تهدف إلى تطوير نظام بيئي مالي تعاوني ومتصل للوفاء بالأهداف طويلة الأجل لرؤية قطر الوطنية 2030، وكجزء من الإستراتيجية، يعمل مصرف قطر المركزي على خلق بيئة تنظيمية حديثة، بما فيها منح التراخيص للشركات المختصة في مجال تقديم المدفوعات الرقمية حيث بلغ عدد الشركات المرخص لها 9 شركات يمكنها تقديم الخدمات الخاصة بالدفع رقميا.

كما شهدت الفترة الماضية القيام بتطبيق العديد من السياسات والإجراءات القياسية لتعزيز الخدمات الإلكترونية في قطر. وكانت إحدى المبادرات الرئيسية في هذا الصدد ترشيد الرسوم والمواعيد التشغيلية لأنظمة الدفع، ومن أجل زيادة توافر نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي تم تمديد توقيت النظام علاوة على ذلك يتم تزويد البنوك بالدعم التنظيمي المناسب لتقديم قنوات مصرفية رقمية مبتكرة آمنة ومريحة لعملائها من الأفراد، حيث تقوم البنوك العاملة في دولة قطر بتقديم المحافظ الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، ومرافق التحويل الإلكتروني التي تستفيد من التقنيات المتقدمة مثل الوجه والصوت والتعرف على بصمات الأصابع ورمز الاستجابة السريعة وتقنية عدم الاتصال وغيرها من الوسائل على قدم المساواة مع البنوك العالمية بشكل عام.

وقد شهد العالم خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق قفزة نوعية في المجال التكنولوجي، حيث سجل قطاع التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي نموا متميزا، حيث حقق نموًا في الاستثمار على امتداد السنوات الماضية، حيث قفز الاستثمار في التكنولوجيا المالية بدعم من ارتفاع عدد الشركات المختصة في المجالات الرقمية والالكترونية، يضاف الى ذلك التنافس الشديد بين كبرى الشركات العالمية التي بدأت تبحث لها عن اسواق جديدة تتمتع بالتنافسية وجاذبية الاستثمار، وهو ما وفرته دولة قطر من بنية تحتية متميزة في هذا المجال مكن من جلب كبرى الشركات العالمية لتركيز اعمالها وخدماتها في دولة قطر على غرار شركة مايكروسوفت من خلال تقديم الخدمات السحابية التي هي بدورها تعد ممهدا للتحول الرقمي والتكنولوجي في كافة المجالات.

وتشير بعض التقارير إلى أن الجهات المالية والمصرفية في دولة قطر ترحبان بشدة بالاستخدام الآمن للتطورات التكنولوجية التي تعزز الاستقرار المالي والاندماج في دولة قطر، مع تأكيدها على زيادة الاهتمام بالتكنولوجيا المالية خلال السنوات الاخيرة مع تقديم الدعم اللازم والمناسب لها، حيث ذكرت عن مصادرها أن تواصل الاهتمام بالتكنولوجيا المالية من شأنه أن يساهم في تحفيز الابتكار ومواكبة كافة التحديات والتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا المالية الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تمكين المستخدمين من تغيير طريقة الدفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

وفي ظل ما تتمتع به دولة قطر من ريادة في المجالات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فإن قطر تعتبر مركزا ماليا رائدا في الشرق الأوسط، حيث نجحت في قطع أشواط متقدمة في مجال البلوكتشين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بنيتها التحتية المالية والقانونية الحالية من خلال تركيز القطاع على المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى إدارة الأموال والإقراض، لتظهر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.

كما أرست دولة قطر العديد من المبادرات لجذب الاستثمار الأجنبي في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع الشركات الكبرى على إطلاق شركات تابعة لها في الدولة، حيث أنشأت دولة قطر وكالة ترويج الاستثمار، مع تقديم برامج تحفيز المناطق الحرة، ويضاف إلى ذلك كافة المبادرات التي قادها صندوق الثروة السيادية القطري من خلال زيادة استثماراته بشكل مستمر في شركات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وصناديق الاستثمار في مجال التكنولوجيا.

ويساهم مركز قطر للمال من موقعه في دعم هذا التحول، وذلك من خلال الشركات المميزة التي يحققها ومنها توقيع هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة ار 3، المزود العالمي الرائد لتقنية السجلات الموزَّعة للشركات (DLT)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر والتعاون في مبادرات نوعية تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان معاً على بناء بيئة بحثية واختبارية محتملة، تخدم البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية في قطر. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز منهجية التعليم والتدريب في مجال رقمنة الأصول واستخدام تقنية السجلات الموزَّعة (DLT). كما سيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية، بإنشاء مجموعات عمل لمراقبة النماذج التنظيمية الجديدة والناشئة ودعم جهود مركز قطر للمال الرامية إلى توظيف تقنية السجلات الموزَّعة (DLT) وتعزيز استخدامها على المستوى الوطني.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)