توفير حلول مبتكرة للاستثمارات العقارية

تسعى دولة قطر إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر توفير باقة من حلول التمويل العقاري والتي تساعد على جذب المستثمرين فيما تشير التوقعات إلى تنامي سوق العقارات، وزيادة الإنفاق على مشاريع الإسكان حتى 2030، ما يزيد من الفرص المتاحة.

ويسعى القطاع العقاري للاستفادة من التسهيلات الائتمانية لإنشاء مشاريع عمرانية مناسبة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الدولية، واستطاعت العديد من الشركات الكبرى تطوير عدد من المشاريع في أنحاء دولة قطر، كما تحرص على خلق مجتمعات سكنية تتميز بالرفاهية والمرافق الحديثة، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية تعود على المستثمرين بعوائد مجزية. ويوفر القطاع العقاري في قطر فرصة للمستثمرين الأجانب لتزويدهم بالعوائد التنافسية ومزايا الإقامة في قطر، وأبدى المستثمرون العالميون إعجابهم بالمعايير عالية الجودة والخدمات والمرافق المتكاملة التي تتميز بها المشاريع العقارية القطرية من حيث تعزيز رفاهية السكان والزوار وتمنح المستثمرين عوائد استثمارية مجزية. وأظهرتْ بياناتُ عقود البيع المُسجّلة لدى إدارةِ التسجيل العقاريّ بوزارة العدل أنَّ قيمةَ التداولات العقاريَّة تجاوزت 161 مليونَ ريال خلال الفترة من 25 إلى 26 يونيو الماضي، مُشيرةً إلى أنَّ التداولات تضمّنت مبانيَ وأراضيَ فضاء ومساكنَ.

وكانت عملياتُ التداولات العقارية المُسجّلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (من بداية يناير إلى نهاية مايو 2023)، قد بلغت قيمتُها نحو 7.219 مليار ريال، مُقابل ما يقارب من 8.395 مليار ريال، تمَّ تسجيلُها في ذات الفترة من العام الماضي. وتعدُ القيم المُسجلة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي مُرتفعةً رغم انخفاضها على أساس سنوي.

وقالَ تقريرٌ عقاريٌّ: إنَّ عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدَّت إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي وقيم الإيجارات بنسب مُتفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها الاستمرار حتى نهاية العام الحالي.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)