انتعاش قوي للاقتصاد القطري العام الجاري

أكَّدتْ توقعاتُ مؤسساتٍ مالية ٍعالمية أن يحققَ الاقتصادُ القطريُّ انتعاشًا قويًا في القطاعات الحيوية، مسجلًا أعلى نمو في دول مجلس التعاون الخليجي، يصل إلى 4% خلال العام الجاري.

وأشارت تقاريرُ أصدرتها هذه المؤسساتُ إلى أنَّ دولة قطر تستهدف رفع مُساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% في العام 2030 من حصّته الحالية التي تصل إلى 7%.

وقالت: إنَّ الدوحة بوسعها تحقيق هذه الطفرة السياحية من خلال جذب 6 ملايين زائر سنويًا بحلول العام 2030.

ونوهت بأنَّ قطر تعمل على تطوير القدرة الإنتاجية لحقل الشمال بنسبة 64%، لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 126 مليون طن بحلول العام 2026 من 77 مليون طن حاليًا. ومن المُقرر اكتمال المرحلة الأولى (110 ملايين طن) في العام 2025.

بدوره، توقَّعَ تقريرُ بنك ستاندرد تشارترد وصولَ مُعدّل النموّ الاقتصاديّ في قطر للعام 2023 إلى نسبة 4.0%، ليكون الأعلى في مِنطقة الخليج التي تُسجل نموًا بنسب مُتفاوتة تتراوح بين 2% إلى 3.5% لهذا العام.

وقالَ البنك العالمي: إنَّه يتعين على دولة قطر الاستفادة بطرق ناجحة من كأس العالم لتوسيع قطاع السياحة ومكانتها كوجهة رياضية عالمية، لا سيما أنها تستضيف 14 حدثًا رياضيًا في العام 2023.

ورجحَ التقريرُ أن يكونَ الاستثمار للتوسع في إنتاج الغاز عاملًا داعمًا للأنشطة في القطاعات الأخرى، بما في ذلك نمو ائتمان القطاع الخاص الذي ارتفع إلى 17% على أساس سنوي في يناير الماضي.

كما توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن يحقق الاقتصاد القطري ناتجًا محليًا يقدر بنحو 234 مليار دولار أمريكي للعام الجاري، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 5.8%، مقارنةً بالمُستوى المتوقع أن يكون قد حققه الناتج المحلي للدولة عن العام الماضي، وبنسبة تتجاوز نحو 30 %، مقارنةً بالمستوى المسجل في عام 2021، والمقدر بنحو 179 مليار دولار.

وأوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أنَّ دولة قطر ستستحوذ بذلك على حصة تقدر بنحو 7.8% من إجمالي الناتج العربي للعام الجاري المتوقع له أن يرتفع إلى نحو 3.483 تريليون دولار أمريكي.

كما أكَّدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تصدّر دولة قطر المرتبة الأولى عربيًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية وبنحو لن يقل عن 89.4 ألف دولار أمريكي خلال العام الجاري.

كما أشارت المؤسسةُ العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إلى مواصلة تصدّر دولة قطر المرتبة الأولى بإنتاج نحو 4.8 مليون برميل مكافئ من النفط يوميًا وبحصة قدرها 38.5% من إجمالي إنتاج الدول العربية، بالإضافة إلى تصدّرها كذلك المرتبة الأولى عربيًا في صادرات الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليون برميل يوميًا، فيما حققت دولة قطر أقل معدل بطالة في المنطقة العربية بمستوى لم يتجاوز 0.1% لتكون هي الدولة العربية الأقل بطالة على المستوى العربي ككل، بما يعكس النشاط العملي وتطور مناخ الأعمال في الدولة.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة متميزة عام 2023.

كما توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في قطر ليصل إلى 3 % خلال العام الجاري، مقارنة مع متوسط 5% خلال 2022، على أن يستمر في التراجع ليسجل 2.7% في 2024.

ورجّح الصندوق أن تحقق قطر فائضًا في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024.

يتوقعُ أن تحقِّقَ موازنةُ قطرَ فائضًا قويًا خلال 2023، إذ تظهر البياناتُ أنَّها حقّقتْ فائضًا قدره 19.7 مليار ريال خلال الربع الأوَّل من العام الجاري. وبلغ إجمالي الإيرادات لهذا الربع 68.6 مليار ريال، منها 63.4 مليار ريال إيرادات النَّفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.2 مليار ريال.

وأشارتْ إلى أنَّ إجمالي المصروفات في الربع نفسه من عام 2023، بلغ 48.9 مليار ريال، منها 15.6 مليار ريال للرواتب والأجور و17.3 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسماليَّة الثانوية 1 مليار ريال والمصروفات الرأسمالية الكبرى 15.1 مليار ريال.

وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع المذكور بلغ 82.2 دولار للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر للعام 2023 والذي يبلغ 65 دولارًا للبرميل.

وكانت بيانات الوزارة التقديرية للموازنة العامة للدولة للعام 2023، قد قدرت الفائض ب29 مليار ريال لمجمل العام 2023، وهو ما يعني أن نحو 68 بالمئة من هذا المبلغ قد تحقق بالفعل للربع الأول فقط من 2023.

ويبلغُ متوسط سعر النفط 65 دولارًا أمريكيًا للبرميل الذي بنيت على أساسه الموازنة العامة للعام 2023، هو سعر متحفظ اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. يشار إلى أن موازنة دولة قطر للعام 2022 حققت فائضًا فعليًا قدره 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار).

وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ 8.3 مليار ريال.

واحتلت قطر المركز السادس عالميًا في مجال الفائض التجاري عام 2022، متقدمة خمس مراتب عن عام 2021، ومحققة رصيدًا إيجابيًا قدره 97.5 مليار دولار، وتقدمت قطر على ألمانيا التي حلت في المركز السابع عالميًا بفائض قدره 85.34 مليار دولار.

وقفزت قيمة فائض الميزان التجاري لقطر خلال عام 2022 بنسبة 64.9% سنويًا بدعم زيادة الصادرات القطرية، وحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، سجلت قطر في العام الماضي فائضًا في ميزانها التجاري بقيمة 354.85 مليار ريال، مقارنة ب215.25 مليار ريال عام 2021.

ودعم أداء الفائض التجاري لقطر زيادة صادراتها في العام الماضي بنحو 50.2 % إلى 476.7 مليار ريال، علمًا أنها كانت تبلغ في 2021 نحو 317.4 مليار ريال. وبشأن الواردات فقد استقبلَ السوق القطري واردات ب121.86 مليار ريال في 2022، بنمو 19.3% عن مستواها في العام السابق له البالغ 102.1 مليار ريال.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)