70.3 مليار ريال فائض الميزان التجاري ضمن ميزان المدفوعات

أظهر ميزان المدفوعات القطري تحقيق الميزان السلعي للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري فائضا بنحو 70.3 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 19.3 مليار دولار أمريكي، بدعم من قيمة الصادرات القطرية من السلع والمنتجات المتنوعة، وفي مقدمتها منتجات النفط والغاز الطبيعي والمكثفات الهيدروكربونية. ووفقا لبيان ميزان المدفوعات القطري الصادر عن مصرف قطر المركزي، فإن قيمة الصادرات فوب بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 95.8 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 26.1 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة الواردات فوب خلال نفس الفترة من العام الجاري نحو 25.5 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 7 مليارات ريال.

وتعرف صادرات فوب على أنها تحدد قيمة السلع المصدرة على أساس القيمة فوب تسليم ظهر السفينة أو الطائرة أي قيمة البضاعة مضافا إليها التكاليف الاخرى حتى تسليمها على ظهر وسيلة الشحن أو تتضمن قيمة البضائع بما فيها كافة المصارف حتى مكتب التصدير.

أما واردات فوب فهي تحتسب قيمة الواردات على أساس سيف وتتمثل أقيام في التكلفة الواردات دائما في التكلفة القيمة محل الارسال مضافا اليها تكلفة التأمين والنقل او الشحن والتكاليف الاخرى حتى التسليم للبضاعة الى رصيف التنزيل بميناء الدخل عدا الرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات ككل فقد ارتفعت قيمة فائض ميزان المدفوعات لدولة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 188.28% على أساس سنوي، وذلك وفق لذات البيان، حيث بلغت قيمة فائض ميزان المدفوعات القطري في الربع الأول من العام الجاري 1.79 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 491.7 مليون دولار، مقارنة بـ623 مليون ريال فائضاً خلال الربع الأول من عام 2022 وبما يعادل تقريبا نحو 171.1 مليون دولار امريكي. ودعم النمو السنوي للفائض بشكل أساسي قفزة فائض الحساب الجاري بنحو 13.06% إلى 42.26 مليار ريال في الربع الأول من 2023، بما يعادل تقريبا نحو 11.6 مليار دولار امريكي وذلك مقارنة بالمستوى المسجل خلال الربع الأول من العام الماضي والمقدر بنحو 37.38 مليار ريال وبما يعادل تقريبا نحو 10.26 مليار دولار أمريكي.

ويعرف ميزان المدفوعات على أنه سجل محاسبي يبين جميع المبادلات الاقتصادية التي تحدث بين الدولة والعالم الخارجي خلال فترة زمنية وهي بالعادة مدة سنة كاملة، حيث ينقسم ميزان المدفوعات إلى أربعة موازين رئيسية وهي الحساب الجاري ويتضمن بند صادرات الدولة من السلع الملموسة ناقصاً واردات الدولة من السلع الملموسة، وصادرات الدولة من الخدمات ناقصاً واردات الدولة من الخدمات، والحوالات النقدية الداخلة للدولة ناقصاً الحوالات النقدية الخارجة من الدولة، مع ملاحظة أن المقصود بالحوالات هي الحوالات غير الناتجة عن مقابل خدمي أو سلعي أي مثل تحويلات المغتربين الذين يعملون خارج الدولة، ويحتسب صافي الحساب الجاري بإضافة صافي صادرات الدولة من السلع والخدمات إلى صافي التحويلات بدون مقابل. أما البند الثاني فهو: حساب رأس المال وتسجل فيه جميع رؤوس الأموال الداخلة لأي دولة من دول العالم بقصد الاستثمار في الأصول الحقيقية أو المالية ناقصا منها جميع رؤوس الأموال الخارجة من الدولة لدول العالم بغرض الاستثمار في الأصول الحقيقية أو المالية ويشمل حساب الاستثمارات الداخلة والخارجة ويتألف من رؤوس الأموال قصيرة وطويلة الأجل وحساب المدفوعات النقدية من العملات الأجنبية الداخلة والخارجة وحساب الذهب ويسجل فيه جميع التدفقات الداخلة من الذهب من دول العالم الأخرى ناقصا التدفقات الخارجة من الذهب إلى الدول الأخرى.

ويتضمن البند الثالث حساب أو فقرة الخطأ والسهو ويستخدم هذا الحساب ليخلق التوازن الحسابي بميزان المدفوعات في حالة وجود خلل، أي عدم توازن بين القيدين، ويحدث عادة في حالات الخطأ في تقييم السلع والخدمات المتبادلة نتيجة الاختلاف في أسعار الصرف. في حين البند الرابع هو ميزان التسويات الرسمية ويعكس هذا الميزان صافي العمليات النقدية التي تتم عبر الحسابات المذكورة سابقا، بمعنى أنه يقيس التغيير في الاحتياطيات المالية الرسمية الإجمالية التي تملكها أي دولة من الذهب والعملات الأجنبية.

كما انخفض عجز حساب الدخل والتحويلات بنسبة 19.7% و11.97% على التوالي عند 7.096 مليار ريال و13.061 مليار ريال على الترتيب. ولفتت البيانات إلى أن الحساب الرأسمالي والمالي سجل عجزا في الربع الأول من 2023 بقيمة 38.905 مليار ريال، بارتفاع 14.49% عن مستواه في الربع المقارن من العام الماضي البالغ 33.979 مليار ريال.

ونوه خبراء اقتصاديون الى أهمية تحقيق فائض في الحساب الجاري للدولة بما يعكس الوفرة المالية التي حققتها دولة قطر خلال العام الماضي، حيث اعتبروا أن ذلك الفائض يسمح بتوسع دولة قطر وتنويع استثماراتها.

ويقول في هذا الإطار الخبير الاقتصادي والمختص في مجال الاستثمار والأسواق المالية يوسف أبوحليقة إن ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق إيرادات مهمة، مشيرا إلى العقود التجارية التي وقعتها دولة قطر العام الماضي والتي دعمها افتتاح العديد من الخطوط التجارية سواء كانت بحرية أو جوية.

كما أوضح أنه منذ دخول ميناء حمد إلى الخدمة توسعت الحركة التجارية، خاصة أن الميناء يستهدف الاستحواذ على ما لا يقل عن 26% من التجارة في المنطقة في مرحلة أولى ويتوقع أن تتوسع بيئته التشغيلية خلال الفترة المقبلة مع تواصل الجهود التشريعية واللوجستية والتقنية لاستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية. وفيما يتعلق بتضاعف الحساب الجاري يؤكد تعافي المالية العامة للدولة، وينتظر أن يعلن قريبا عن تحقيق فائض في المالية العامة عن العام الماضي، بعد أن تمت الإشارة خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن تلك الفوائض سيتم توجيهها للاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة بما يحقق إيرادات مستقبلية مهمة.

من جهته، أشار الخبير والمستثمر في بورصة قطر يوسف أبوحليقة إلى النجاح الاقتصادي الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم التحديات التي تم تسجيلها، مشددا على أن ذلك الفائض يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات نظرا للمرونة التي يتمتع بها، وهو نفس الامر الذي يؤكده خبراء صندوق النقد الدولي الذين قالوا في اعقاب زيارتهم مؤخرا الى دولة قطر، ان الدولة تجاوزت التقلبات الاقتصادية في الأسواق العالمية مؤخرا بسلاسة. وقد ألقت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء على المخاطر التي تنجم عن التوترات الجغرافية-السياسية، بما فيها التأثير على أسعار الطاقة، ودور الغاز الطبيعي في ضمان أمن الطاقة، مما يفتح العديد من الفرص أمام دولة قطر. ولم يكن لاضطرب القطاع المصرفي الذي نشأ في الولايات المتحدة سوى تأثير محدود ومؤقت على النظام المالي المحلي.

وكان صندوق النقد الدولي في ختام مناقشة المادة الرابعة مع دولة قطر أشار الى تحقيق مجموعة من الفوائض المالية في الموازين المالية والتجارية للدولة خلال العام الجاري، حيث قال خبراء صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يحقق كل من حساب المالية العامة والحساب الجاري الخارجي فوائض على امتداد المدى المتوسط بدعم قوي من إيرادات التصدير والإنفاق العام.

من جهته، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.3 بالمائة في العام الجاري ليكون بين أفضل معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونمو دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 بالمائة.

واعتبر البنك، في تقرير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- إبريل 2023، نشر بعض أجزائه مصرف قطر المركزي، هذه المؤشرات من بين أعلى المعدلات المتوقعة لدول المنطقة لهذا العام، متوقعا أن تحقق المالية العامة فائضا بنحو 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ فائض الحساب الجاري 15.9 بالمائة من النتاج المحلي الإجمالي.

كما تشير بعض التوقعات الى ان يرفع المعدل الإجمالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر عند أو متجاوزاً الـ 4.5٪ في عامي 2023 و2024، منوها في ذات الاطار الى توقعات بأن يحقق فائض الحساب الجاري نموا وفائضا مقارنة بالمستويات المسجلة خلال السنوات الماضية، وذلك بدعم من مجموعة من العوامل والمتغيرات التي نشهدها وفي مقدمتها ارتفاع اسعار الطاقة وتحديدا النفط والغاز الطبيعي وتبوؤ دولة قطر مراتب متقدمة في تصدير هذه المواد الاساسية والحيوية، بالاضافة الى ما سيتم تحقيقه من عوائد من قطاع السياحة والضيافة الذي سينتعش بشكل ملحوظ خلال العام الجاري.

للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)

أخبار ذات صلة

التداولات العقارية في قطر تتجاوز 4.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2026

تجاوزت قيمة التداولات العقارية في قطر 4.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2026، عبر تنفيذ 1,404 صفقات عقارية.

تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتوسيع تطبيقاته

تتعاون وزارة الاتصالات وسيسكو لتطوير حلول رقمية متقدمة وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، دعمًا لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

Ooredoo تشارك في مؤتمر MWC26 الدوحة لاستعراض حلول البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي

تستعرض Ooredoo في مؤتمر MWC26 الدوحة كيف يمكن للجمع بين خدمات الاتصال ومراكز البيانات وقدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي أن يساعد الشركات على تطوير عملياتها وفتح آفاق جديدة للإيرادات.

التداولات العقارية في قطر تتجاوز 572 مليون ريال خلال أسبوع

تجاوزت قيمة التداولات العقارية في قطر 572 مليون ريال خلال أسبوع واحد، وسط تنوع الصفقات بين الأراضي والمباني والمجمعات والوحدات السكنية.