القطاع العقاري يدعم تنويع الناتج المحلي

قالَ شركة الأصمخ للمشاريع العقاريَّة: يستعدُ سوقُ العقار حاليًا للاستفادة من الإنفاق المجدول المُرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتيَّة. وأضافَ: هذا سينعكسُ بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافةً إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرةً أكبر للتكيّف مع المتطلبات المُستقبلية للسكن المُستقبلي والتجاري والضيافة. ويرى الأصمخ أنَّ منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيدٍ من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المُستثمرين في قطاعات مختلفة بدءًا من العقارات، مرورًا بالخِدمات والتمويل، ووصولًا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

كما أوضحَ أنَّ خطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات متقدمة، وفي العديد من القطاعات المختلفة- ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات- التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

وقالَ : إنَّ السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات، مشيرًا إلى أن هناك كمًّا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.

وأضافَ: سيشهد السوق السكني أيضًا زيادةً واضحةً في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوَحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعُها ستواجه تحديات مُتزايدة للحفاظ على المُستأجرين ومُعدلات الإشغال، مُشيرًا إلى أنَّ هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.

وأوضحَ أنَّ التنوّع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يُتيح للمستأجرين الآن مجموعةً أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المُتاحة.

قالَ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ قيم الصفقات العقارية شهدت أداءً مُرتفعًا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وَفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «11 إلى 15 يونيو الحالي»، حيث سجّل عددُ الصفقات العقارية «89» صفقة، ولفت إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من 548 مليون ريال.

وأوضحَ  أنَّ بلديتَي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المُنفذة واحتلتا المرتبتَين الأولى والثانية على التوالي، وأشارَ إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغَ ما يقارب «18» صفقة.

وعلى صعيد أسعار القدم المُربعة للأراضي والتي نُفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينًا في الأسعار، موضحًا أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقتَي المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالًا، وسجل في منطقة نجمة «1,320» ريالًا للقدم المُربعة الواحدة، واستقرَّ متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالًا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالًا للعمارات.

كما أشارَ مؤشر الأصمخ العقاري إلى أنَّ سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالًا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر «1,350» ريالًا للقدم المربعة الواحدة.

وقالَ : إنَّ متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالًا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /‏‏‏عمارات) و(الوكرة /‏‏‏ فلل)، «590» ريالًا، و»275» ريالًا على التوالي. وقالَ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات. كما بيّن المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريالٍ، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.

وأشارَ الأصمخ إلى أنَّ متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالًا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالًا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريالٍ للقدم المربعة الواحدة.

وأضافَ : إنَّ متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالًا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالًا، وفي منطقة أم صلال علي «260» ريالًا للقدم المربعة.

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضحَ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنَّ متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتَي نوم، و»1.9» مليون ريال للشقة المُكوّنة من ثلاث غرف نوم، وأشار إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنيّة.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)