3.3 % نمو الاقتصاد القطري العام الجاري

توقعَ البنك الدولي أن يُسجلَ الاقتصاد القطري نموًا بمُعدل 3.3% خلال العام الجاري، وذلك ضمن أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر 10 يونيو الجاري. وفقًا لتغريدةٍ نشرها مصرف قطر المركزي على حسابه الرسمي على تويتر أمس.

ويمضي الاقتصاد القطري بخُطى ثابتة نحو تحقيق نسبة نمو مُتميزة خلال العام الجاري بدعم عدة مؤشرات قوية، إذ حققت موازنة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري فائضًا قدره 19.7 مليار ريال، وقد بلغ إجمالي الإيرادات 68.6 مليار ريال، منها 63.4 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.2 مليار ريال.

وكان صندوق النقد الدولي قد رجّح أن تُحققَ قطر فائضًا في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024.

يُشار إلى أن موازنة دولة قطر للعام 2022 حققت فائضًا فعليًا قدره 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار) بزيادة قياسية مُقارنة بالفائض المُحقق لعام 2021 الذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال.

وتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نمو بالأسعار الثابتة بلغ 8 % خلال الربع الرابع من العام 2022 على أساس سنوي.

وأظهرت الإحصائيات بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة حوالي 179.99 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 البالغة 166.68 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8%.

وكشفت البياناتُ عن تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7 %على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 البالغة 175.32 مليار ريال.

وفي السياق ذاته قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 26.2 % على أساس سنوي إلى حوالي 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مُقارنةً بتقديرات الربع الرابع التي تمت مُراجعتها لعام 2021 التي بلغت 174.65 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2022 والبالغة 229.69 مليار ريال، سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 4 %.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)