انطلاق مرحلة جديدة ومميزة في تنمية ودعم القطاع العقاري القطري

كشفت المناقشات التي دارت خلال الجلسة الأولى لمنتدى قطر العقاري ودارت حول "التوجُّهات المستقبلية للقطاع العقاري" عن البدء في إنشاء منصة عقارية إلكترونية موحدة منذ بداية الربع الأول من العام الجاري، بهدف تطوير منصة عقارية مركزية توفر مؤشرات عقارية للمعنيين في القطاع العقاري في دولة قطر، وان دولة قطر باتت على مشارف مرحلة جديدة ومميزة في تنمية ودعم القطاع العقاري القطري.وأن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قد أصبحت مع إطلاقها الجهة الرئيسية والمظلة الرسمية المعنية بحوكمة القطاع العقاري وتهدفُ إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والمساهمة في النهوض به.وستكون تلك الهيئة الجهة المسؤولة عن إيجاد بيئة استثمارية عقارية جاذبة.

وأشارت المناقشات الى ان البلدية تعمل على اعداد وتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز تنمية القطاع العقاري وجعله قطاعاً منافساً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مثل: "الاستراتيجية الوطنية للمناطق المفتوحة والأنشطة الترفيهية"، والمشروعات ذات الصلة بتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة لبلديات ومناطق دولة قطر وفقاً لأعلى المعايير العالمية ومعايير الاستدامة.

وشهد اليوم الأول من منتدى قطر العقاري الأول 2023 حضوراً كبيراً وفاعلاً ضمّ عدداً من أصحاب السعادة الوزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات العقارية والشخصيات الفاعلة من داخل دولة قطر وخارجها، كما شهد تنظيم أريع جلسات نقاشية وورشتي عمل إلى جانب إقامة معرض مصاحب يعرض أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في مجال الهندسة والتكنولوجيا وصناعة العقار المستدام، بمشاركة أبرز المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في صناعة العقار في دولة قطر.

فقد استضافت الجلسة الأولى لمنتدى قطر العقاري، التي عُقدت حول "التوجُّهات المستقبلية للقطاع العقاري"، كلاً من سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي – وزير البلدية في دولة قطر، ومعالي السيد مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي – وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت، وسعادة المهندس حمد بن علي النزواني – وكيل الوزارة للإسكان بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان. وقام بإدارة الحوار للجلسة السيد محمد المري.

وفي حديثه في الجلسة النقاشية، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، أن وزارة البلدية قد كان لها دور محوري وأساسي في دعم تنمية القطاع العقاري، بدءاً بإعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر 2032، والتي أرست مبادئ التنمية العمرانية لجميع القطاعات في الدولة، بما في ذلك القطاع العقاري، وصاغت الوزارة وثيقة الإطار الوطني للتنمية، كونها الوثيقة التي وضعت الإطار الاستراتيجي للتنمية في الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما صاغت مجموعة من السياسات التي من شأنها توجيه التنمية العمرانية في الدولة وجميع قطاعتها، والتي ركزت على أهمية إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع العقاري،" التي عكفت الوزارة بمشاركة الوزارات والجهات المعنية على إعدادها، واعتُمدت من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء السابق في 2021.

وقال سعادته إن نهضة القطاع العقاري في الدولة مقترنة بما حققناه من إنجازات في سبيل تحسين البيئة العمرانية ورفع مستوى جودة الحياة وتنمية البنية التحتية وتوفير شبكات الطرق والمواصلات والخدمات والأنشطة المتنوعة الداعمة للقطاع، وفقاً لأنواعها وتوزيعها، لتلبي احتياجات سكان البلديات والمناطق المختلفة، وذلك بتنفيذ الخطط العمرانية المعتمدة التي تم إعدادها وفقاً لدراسة التجارب العالمية المتميزة، والتي طبقت معايير الاستدامة العالمية. وهو ما لمسناه بوضوح وشهده العالم أجمع خلال استضافة الدولة لبطولة كأس العالم، والتي عكست حرص دولة قطر على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة.

وأشار سعادة وزير البلدية إلى مساهمة الوزارة في دعم تنمية وتنظيم القطاع العقاري من خلال إعداد القوانين والتشريعات واللوائح التي ستساعد في إدارة وتنظيم القطاع العقاري، والتي شملت تعديل "قانون التطوير العقاري" الذي تم اعتماده في 2023. كما شملت إصدار قرار "فرز العقارات والوحدات العقارية"، الذي سينظم عمليات البيع على الخارطة. ويجري بالإضافة إلى ذلك العمل حالياً على إعداد "قانون اتحاد الملاك" وغيره من القوانين واللوائح الناظمة للقطاع، والتي يتم إعدادها بتضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة العدل.

وجاءت هذه الخطوات جميعها واضحة ومؤكدة على دعم الوزارة وجميع شركاء التنمية لتحويل القطاع إلى صناعة مستدامة. وعززت الحكومة هذه الخطوات بصدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، القاضي بإطلاق "الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري" لتكون الجهة المسؤولة عن حوكمة القطاع من خلال مواءمة الاستراتيجيات والسياسات بين الجهات المعنية، وستكون المظلة التي تندرج تحتها هذه الاستراتيجيات.

وفي حديثه حول القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري كهيئة تابعة لوزارة البلدية، والغاية من إنشائها والدور المنتَظر منها وكيفية مساهمتها في خدمة القطاع العقاري في الدولة، أشار سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، إلى أنه بصدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 الصادر في شهر أبريل من نفس العام والقاضي بإنشاء "الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري"، أصبحنا على مشارف مرحلة جديدة ومميزة في تنمية ودعم القطاع العقاري القطري.

كما أشار سعادته إلى تضاف الجهود للعمل على تحويل القطاع العقاري إلى صناعة عقارية مستدامة قادرة على أن تسهم بشكل كبير في النهضة وصولاً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واعتماداً على ركائزها الأربع، وهو الدافع الرئيسي لعقد منتدى قطر العقاري الأول بهدف إيجاد منصة تجتمع فيها مختلف الفعاليات المعززة والداعمة للقطاع العقاري.

وأوضح سعادته أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قد أصبحت مع إطلاقها الجهة الرئيسية والمظلة الرسمية المعنية بحوكمة القطاع من خلال مواءمة الاستراتيجيات والسياسات بين الجهات المعنية بتنمية القطاع، وتهدفُ إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والمساهمة في النهوض به.

ويجري العمل حالياً في الوزارة على إنشاء منصة عقارية إلكترونية موحدة منذ بداية الربع الأول من العام الجاري، بهدف تطوير منصة عقارية مركزية توفر مؤشرات عقارية للمعنيين في القطاع العقاري في دولة قطر، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الشفافية المطلوب ودعم متخذي القرار في ذلك القطاع. يقوم المشروع على أساس جمع البيانات العقارية من مصادرها المختلفة في وزارة البلدية والجهات الخارجية الأخرى في دولة قطر، ليتم تحليل وتخزين البيانات العقارية في منصة مركزية، لتحقيق الأهداف المستقبلية والاستراتيجية للقطاع العقاري في دولة قطر.

وفي حديثه حول ما تم تجهيزه على مدار السنوات السابقة لدعم القطاع العقاري، ورؤية وزارة البلدية لعمليات تنفيذ الخطط الداعمة لإيجاد بيئة استثمارية عقارية جاذبة بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، ذكر سعادة وزير البلدية أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ستكون الجهة المسؤولة عن إيجاد بيئة استثمارية عقارية جاذبة، وهو ما يتطلب العون والدعم من جميع الوزارات والأجهزة ذات الصلة في القطاع العقاري، وبالأخص وزارة البلدية بصفتها الجهة المسؤولة عن التنمية والتطوير العمراني في الدولة، وذلك من خلال إعداد استراتيجيات ومخططات التنمية العمرانية وتحديثها بشكل دوري لتواكب المتطلبات التي تتغير بتغير الزمن والظروف ولتستجيب لتوجهات الدولة وطموحات مواطنيها، وهو الأمر الذي يدعم بشكل مستمر التطور العمراني الذي يمهد الطريق لخلق بيئة استثمارية عقارية مستدامة وجاذبة للمستثمرين بأنواعهم.

وقال الوزير ان البلدية ستدعم ذلك من خلال إعدادها وتنفيذها لعدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز تنمية القطاع العقاري وجعله قطاعاً منافساً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مثل: "الاستراتيجية الوطنية للمناطق المفتوحة والأنشطة الترفيهية" الجاري العمل على إعداده، وهو ما يهدف إلى توفير شبكة وطنية من المناطق المفتوحة لتحسين البيئة العمرانية، ويعزز أنسنه المدن ويوفر مجموعة من الفرص التي تجذب المستثمرين لتطوير الأنشطة والمشروعات الترفيهية، والمشروعات ذات الصلة بتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة لبلديات ومناطق دولة قطر وفقاً لأعلى المعايير العالمية ومعايير الاستدامة.

وأكد سعادة وزير البلدية حرص الدولة ووزاراتها وأجهزتها المختلفة على دعم تنمية القطاع العقاري، وعلى الجاهزية لتحويل هذا القطاع إلى صناعة مستدامة. وهو ما يجعل عملية التحول هذه مسؤولية مشتركة تم التخطيط لها من سنوات سابقة بالتعاون والدعم من الجميع، وسيتم إن شاء الله تحقيق هذا الإنجاز بتضافر الجهود.

وتحدث سعادة السيد مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي – وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت – عن تأثير السياسات السكانية وخطط تطوير الإسكان على القطاع العقاري، وخطط دولة الكويت بشأن الطاقة المتجددة من خلال رؤية الكويت 2035 وكيفية تأثيرها على التنمية العقارية.

وتطرق سعادته في حديثه إلى القطاع العقاري الحكومي والخاص في الكويت، الذي يتميز بالتنوع. وكانت الدولة قد شهدت منذ ستينات القرن الماضي تطوراً ملحوظاً، حيث تم توزيع أكثر من 90 ألف وحدة سكنية وتم إنشاء مشاريع المدن السكنية والمناطق الصناعية والتجارية، ونوه إلى أهمية تقديم التسهيلات للمستثمرين في ظل حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها دول الخليج.

وفي حديثه عن تأثير تغير المناخ وأهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة في مشاريع الاستثمار العقاري، أكد سعادة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي، أن التطور العمراني يحتاج إلى طاقة، ولذلك أصبح لزاماً علينا في ظل تأثيرات التغير المناخي التوسع في إنشاء واستخدام محطات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى مشروع ضخم تنفذه دولة الكويت لإنتاج الطاقة المتجددة، وسيتم في نهاية العام الجاري طرح استثماري لإنتاج 4 آلاف ميجا وات، كما سيتم قريباً شراء الطاقة المتجددة من المواطنين بموجب اتفاقية شراء ستتم بين وزارة الكهرباء والطاقة والمواطنين.

من جانبه، تحدث سعادة المهندس حمد بن علي النزواني – وكيل الوزارة للإسكان بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان – عن علاقة الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالإسكان وتأثيرها على القطاع العقاري من خلال استراتيجية السلطنة 2040، عن تأثير الصناعة السياحية في الدولة على القطاع العقاري.

تطرق سعادته كذلك إلى أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وهي جذب الاستثمار وتشجيع البنية العقارية بما يواكب الشفافية والتنمية، والمساهمة في نمو الناتج المحلي، مشيراً إلى اتخاذ خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة منها اعتماد الوساطة العقارية وتنظيم القطاع العقاري.

وأكد سعادته على أهمية القطاع السياحي وإنشاء مجمعات سكنية متكاملة، حيث تحتل السياحة أهم الروافد لنمو الناتج المحلي، وهناك تكامل وتنسيق بين الوزارات لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.

وفي ختام الجلسة النقاشية، أعرب أصحاب السعادة المشاركون عن تفاؤلهم بمستقبل واعد للاستثمار العقاري في دول الخليج، نظراً لما تتمتع به من أمن واستقرار، وهي عوامل جاذبة للاستثمار العقاري.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)