دولة قطر ضمن قائمة أغنى دول العالم

نوهت مجلة جلوبال فايننس الى نجاح دولة قطر في المحافظة على تواجدها ضمن قائمة أبرز 10 دول من حيث دخل الفرد من الناتج المحلي، حيث بقيت الدولة ضمن هذه القائمة لأكثر من 20 سنة، مشيرة في ذات الاطار الى انه وفقا للتقديرات الاولية للعام الجاري ستحتل دولة قطر المركز الرابع ضمن هذه القائمة بقيمة تزيد عن 128.8 الف دولار للفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقالت مجلة جلوبال فايننس ان دولة قطر تتمتع باحتياطيات ضخمة ومهمة من النفط والغاز والبتروكيماويات كبيرة جدًا، بالإضافة الى مشاريع البنية التحتية واللوجيستية التي تتمتع بها دولة قطر واصفة تلك البنية التحتية بالأعجوبة من الهندسة المعمارية الحديثة ومراكز التسوق الفاخرة والتي ساهمت في استقطاب السياح من مختلف دول العالم، مؤكدة ان تلك العائدات ساهمت في تمكن دولة قطر من البقاء على رأس قائمة أغنى دول العالم لمدة 20 عامًا متتالية.

وقالت مجلة جلوبال فايننس ان الاقتصاد القطري اثبت قدرته على الصمود في مواجهة كافة التحديات وتجاوز بشكل سريع الاندماج الذي سجل بنسبة متواضعة نسبياً 3.5٪ في عام 2020 نتيجةجائحة فيروس كورونا، ومن ثم نما بنحو 1.5٪ في عام 2021، قبل ان يقفز بشكل ملحوظ مسجلا نموا بنسبة 4.2٪ في عام 2022 بفضل زيادة عائدات الغاز والنفط والسائحين القادمين لمشاهدة فعاليات كأس العالم فيفاقطر 2022.

وكان صندوق النقد الدولي قال في أحدث تقاريره الصادرة منتصف الشهر الجاري قال انه مضى عقد على الجهود التي تبذلها دولة قطر لتنويع النشاط الاقتصادي تُوِّجَت بنجاح استضافتها لمباريات كأس العالم لعام 2022 التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونجحت قطر في التعامل مع جائحة كوفيد-19، ووفرت بيئة آمنة لأول فعالية رياضية عالمية كبيرة تُعقد منذ تفشي الجائحة. وان دولة قطر في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من البنية التحتية التي أسستها على أعلى المستويات والاعتماد على الزخم الذي اكتسبته وبروز مكانتها بفضل تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم بينما تعكف الحكومة على وضع «استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة» للبلاد من أجل المساعدة على تحقيق طموحات «رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف صندوق النقد الدولي قائلا وتجاوزت قطر التقلبات الاقتصادية وفي الأسواق العالمية مؤخرا بسلاسة. وقد ألقت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء على المخاطر التي تنجم عن التوترات الجغرافية-السياسية، بما فيها التأثير على أسعار الطاقة، ودور الغاز الطبيعي في ضمان أمن الطاقة، مما يفتح العديد من الفرص أمام قطر، منوها الى انه لم يكن لاضطرب القطاع المصرفي الذي نشأ في الولايات المتحدة سوى تأثير محدود ومؤقت على النظام المالي المحلي. وبعد تحقيق نمو قوي للغاية في 2022 مدعوما بتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم، يُتوقع عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي على المدى القصير بينما ستظل الآفاق مواتية نسبيا. ويُتوقع أن يتراوح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين 2-2,5% في 2023–2024 على خلفية قوة الطلب المحلي والتوسع الجاري في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، مع تراجع التضخم بالتدريج إلى نحو 3%. ويُرَجَّح ارتفاع النمو على المدى المتوسط إلى ما يتراوح بين 4–4,5% بعد أن يبدأ التوسع في حقل الشمال في إعطاء دفعة لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال. ومن المتوقع أن يحقق كل من حساب المالية العامة والحساب الجاري الخارجي فوائض على امتداد المدى المتوسط بدعم قوي من إيرادات التصدير والإنفاق العام. واضاف صندوق النقد الدولي تأكيده انه أمكن الحفاظ على انضباط أداء المالية العامة على نطاق واسع في 2022، مع ادخار معظم الأرباح الاستثنائية المتحققة من الهيدروكربونات وإبقاء النفقات الكلية في حدود إجمالي اعتمادات الموازنة إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، ارتفع فائض المالية العامة إلى حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 من نحو صفر في 2021. وتراجع دين الحكومة المركزية بمقدار 16 نقطة مئوية وبلغ حوالي 42% من إجمالي الناتج المحلي خلال نفس الفترة. وتسنى الحفاظ على انضباط أرصدة موازنة 2023 ودعم الطلب المحلي، مع عدم حدوث أي تغيير يُذكر في فاتورة الأجور والتخفيضات في الاستثمار العام مقارنة بنتائج عام 2022. وسوف يجري إعداد الموازنة متوسطة الأجل القادمة، للفترة من 2023–2025 عقب صدور «استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة» لتحقيق التوازن بين الطموح إلى التحول وانضباط أداء المالية العامة.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)