فتحُ آفاقٍ جديدة أمام الشركات المحلية

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أهمية منتدى قطر الاقتصادي في تعزيز سمعة قطر كمركز عالمي رائد للأعمال والاقتصاد، لاسيما بعد استضافتها التاريخية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ونجاحها في تطوير البنية التحتية والتشريعية.

ويشكل المنتدى، بحسب سعادته، فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميًا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلًا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. وبمناسبة انعقاد منتدى قطر الاقتصادي اليوم، أشار سعادة رئيس الغرفة في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية «‏‏‏‏قنا» إلى ما يوفره المنتدى للمشاركين من إمكانية تبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة في مجال الأعمال والاستثمار، كما أنه يوفر مظلة لتعزيز التعاون والتواصل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة المستقبلية. وحول أهمية استضافة الحدث، قال: «نجحت قطر خلال العامين الماضيين، في استضافة نسختين من المنتدى، الذي وفر منصة لمناقشة أبرز القضايا الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، وقد حظي بمشاركة واسعة من قادة الأعمال وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم، وتضمن لقاءات، وجلسات نقاشية، وموائد مستديرة، ومذكرات تفاهم واتفاقيات متعددة». وأضاف سعادة رئيس الغرفة: «ستشهد النسخة الثالثة من الفعالية، التي ستنعقد خلال الفترة من 23 – 25 مايو الجاري، مشاركة دولية أكبر، بهدف تسليط الضوء على الابتكارات الضرورية، لدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو الأمام».

وعن انعكاسات الاستضافة على الاقتصاد الوطني، لفت إلى أنها ستسهم في تعزيز سمعة قطر كمركز رائد للأعمال والاقتصاد، إذ يعد المنتدى فرصة للترويج الاقتصادي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة، لذا ندعو الشركات المحلية للمشاركة فيه بفاعلية، وتعزيز تواصلها وتعاونها مع الشركات الأجنبية الأخرى.

وبخصوص دور القطاع الخاص القطري في تحفيز وتنشيط التجارة البينية الخارجية، أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن القطاع الخاص يلعب دورًا هامًا في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز التبادل التجاري الثنائي مع مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الاستثمارات مع الشركاء التجاريين، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا. كما أن توفير بيئة استثمارية جاذبة، ودخول القطاع في شراكات مع جهات أجنبية، يسهم أيضًا في تنشيط التجارة البينية الخارجية، ويعزز التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الصديقة. وعلى هذا الصعيد، فقد نجحت دولة قطر في توفير بنية تحتية على مستوى عالمي، وتحديث التشريعات الاقتصادية، التي ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار وانتعاش الحركة التجارية والصناعية، علاوة على جذب المستثمرين الأجانب، وتوفير الحوافز والإعفاءات وتسهيل الإجراءات، ما ساهم في تهيئة مناخ جاذب، جعل من قطر وجهة رائدة، ومركزًا للأعمال والتجارة الدولية. 

وأشار سعادته في معرض حديثه إلى ما يتلقاه القطاع الخاص القطري من دعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، التي تحرص على ضرورة إتاحة الفرصة أمامه لتأدية دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، كما أن هناك حرصًا حكوميًا على دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وإنشاء المناطق الحرة واللوجستية لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا إلى قطر، وتعزيز الأنشطة غير النفطية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. ووفقًا لما ذكره سعادة رئيس الغرفة تتطلب البيئة الملائمة للاستثمارات وجود قطاع خاص فعال وقوي من الشركات المحلية المتميزة، وبناء مناطق اقتصادية حرة، يجد فيها المستثمر فرصًا للتوسع، والتطوير، والتنوع، والدخول إلى أسواق جديدة.

وبشأن كيفية توظيف البيئة الاستثمارية في جذب الاستثمارات، ودور الغرفة على هذا الصعيد، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أهمية ما توفره دولة قطر من بنية تحتية وبيئة استثمارية متطورة، قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تبحث عن بيئة آمنة، وعوائد مجزية،

وبالنسبة لغرفة قطر فإنها تعمل على دعم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة في كافة القطاعات، والترويج للمناخ الاستثماري، في كافة الفعاليات التي تشارك فيها داخليًا وخارجيًا، كما أنها توفر المعلومات اللازمة للتعرف على هذا المناخ والمحفزات المتوفرة. وحول كيفية تعزيز قطر مكانتها كمركز للنمو الاقتصادي، في ظل تقلبات سوقي النفط والطاقة العالميين، وما صاحبهما من تحولات وتوجه نحو الشرق، يرى سعادة رئيس الغرفة أن التطور الذي حققته الدولة في البنية التحتية والسياسات والخطط التي انتهجتها على الصعيد الاقتصادي، عزز الثقة في الاقتصاد القطري، وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، كما ساهم في دفع النمو في مختلف القطاعات، ووفر فرصًا استثمارية كبيرة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل، رغم التقلبات. 

وتوقع سعادته أن تركز الدولة في الفترة المُقبلة على الاستفادة من النجاحات غير مسبوقة، وعلى رأسها المونديال، وتكريسها من أجل المضي قدمًا في تطوير بيئة الأعمال، وتحسين المُناخ الاستثماري، وتعزيز ممارسة أنشطة الأعمال.

وحول توقعاته لحجم النمو الاقتصادي خليجيًا، في خضم ما يشهده من موجات التضخم والركود، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر: «ستواصل دول مجلس التعاون الخليجي نموها بشكل متفاوت، خلال السنوات المُقبلة، في ظل السياسات والرؤى التي تتبلور حول تعزيز التنويع الاقتصادي، والتوسع في القطاعات الأخرى، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، مع التركيز على قطاعي الصناعة والسياحة.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)