الاقتصاد القطري ذو نظرة مستقبلية إيجابية

يوما بعد يوم يثبت الاقتصاد القطري قوته وثباته في مواجهة كافة التحديات والتقلبات الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي تعصف بالأسواق سواء من حيث ارتفاع أسعار المستهلكين أو ما يعرف اختصارا بالتضخم أو ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الدول والتي أصبحت تعاني من مصاعب مالية خاصة في الدول النامية. ولعل ابرز ما يعكس القوة الاقتصادية لدولة قطر، هو مستوى التقييمات المالية والاقتصادية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية وآخرها ما صدر عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي قامت بترقية التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر مع نظرة مستقبلية تتراوح بين الإيجابية والمستقرة.

ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز فإن دولة قطر تتمتع بتصنيف عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تصنف وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية دولة قطر عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية إيجابية، في حين تصنف وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية دولة قطر عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

كما نوهت تلك التقارير إلى أن تقييمها للقوة المالية لدولة قطر استندت إلى الموازنة للدولة، والتي أسفرت عن استمرار المالية العامة في تحقيق الفوائض في الماضي، مع العمل على تحديد مستويات ترجيحية متميزة لأسعار الطاقة مما ساهم وبشكل كبير في تخفيف الأثر المالي خلال الفترات التي تشهد انخفاضا في أسعار النفط. وتابعت في تقريرها عن التصنيف الائتماني للدولة، أن ما يمتلكه جهاز قطر للاستثمار من أصول يمكن أن يساهم في الحد من أي تأثيرات اقتصادية. وأضافت إنه على افتراض أن خمسة أصول لجهاز قطر للاستثمار هي أصول نقدية سائلة يضاف إليها النقد الأجنبي والاحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي فإن تلك الأموال يمكن أن تغطي أكثر من حجم الودائع غير المقيمة وتسديد الديون الخارجية المستحقة خلال العام المقبل. كما أشارت التصنيفات الائتمانية إلى نجاح دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية في التأقلم مع العديد من التحديات، حيث نوهت الوكالات بحسن تعامل الدولة والقيادة الرشيدة مع تلك الأزمة، بالإضافة إلى القدرة المؤسسية القوية التي تمتعت بها دولة قطر لإدارة الأزمات، وهو ما أكسبها الخبرة في مواجهة أي سيناريوهات مفترضة.

كما استندت اغلب التقارير الخاصة بالتصنيفات الائتمانية الى ما يتمتع به الجهاز المصرفي في دولة قطر من كفاءة تشغيلية عالية ورأس مال قوي، موضحة ان العام الماضي شهد ارتفاع صافي دخل الفوائد، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مصاريف الفائدة، بالتوازي مع ذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة جيدة، حيث كان هذا الارتفاع مدفوعاً إلى حد كبير بخفض النفقات التشغيلية إلى جانب نمو الإقراض بنسبة معقولة ومعتدلة. وكان صندوق النقد الدولي نوه مؤخرا في أعقاب مناقشات المادة الرابعة مع دولة قطر إلى ما يتمتع به الجهاز المصرفي في الدولة من جودة واستقرار ورسملة مميزة وأداء تشغيلي جيد وسيولة محلية قوية، وقال صندوق النقد الدولي في تقريره، إن القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، كما تظل القروض المتعثرة في مستويات منخفضة نسبيا. ولتحقيق التوازن بين الحاجة إلى تيسير التعافي وضمان قوة القطاع المصرفي، فإن الخروج المحسوب بعناية من تدابير الدعم المتبقية أمر بالغ الأهمية، مؤكدا أهمية ان تستمر الرقابة المصرفية الدؤوبة، كما ينبغي أن يُطلب من البنوك إقرار القروض المتعثرة ومعالجتها على الفور والامتثال لشروط رصد المخصصات ورأس المال الإلزامي، مؤكدا أن الجهاز المصرفي يمثل الدعم القوي من الدولة.

وجاءت تلك التقييمات والتصنيفات الائتمانية والتوقعات بناء على عدة مؤشرات، ومنها المقدرة الشرائية وقيمة الرواتب وإجمالي الناتج المحلي وقوة البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر، الى جانب مدى مرونة الاقتصاد الكلي القطري، ومدى القدرة التنافسية، وبيئة الاستثمار وجذبه رؤوس الأموال الأجنبية الى الداخل، والمتانة المالية للدولة، والاحتياطيات المالية الضخمة التي تحوزها الدولة، الى جانب التوقعات التي اطلقتها المؤسسات الدولية للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي اللذان يتوقعان نموا للاقتصاد القطري بمتوسط قد يصل الى 4%، مع تأكيدات وكالات التصنيف الائتماني العالمية على الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري رغم المتغيرات التي من المتوقع ان يشهدها الاقتصاد العالمي والمتمثل في الدخول في مرحلة تباطؤ قد تخفض مستوى النمو العالمي الى مستويات تقل على المستويات المسجلة خلال العام الماضي، كما قالت إن الاحتياطيات المالية والنقدية التي تستحوذ عليها الدولة والتي تعطي هامشا من الأمان والاستقرار للاقتصاد الوطني، حيث تظهر الإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي التحركات المستمرة لدولة قطر نحو زيادة مستوى الاحتياطيات الرسمية لديها بما يدعم مركزها وملاءتها المالية، حيث لوحظ في الأشهر الأخيرة تسجيل زيادة ملحوظة على مستوى مختلف البنود المدرجة ضمن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها الذهب، الذي سجل قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتركز عوامل التقييم الخاصة بالتصنيف الائتماني السيادي على القوة الاقتصادية المتعلقة بالهيكل الاقتصادي ومنها نصيب الفرد من الناتج والتنويع وحجم السوق والقوة المؤسسية المرتبطة بقوة المؤسسة وإمكانية التنبؤ بالسياسات والقوة المالية ومنها عبء الديون مقارنة بالقدرة على تعبئة الموارد الحكومية وحساسية المخاطر وجود مخاطر او تهديد مباشر ومفاجئ لسداد الديون ويتم التعبير عن التقييم الإجمالي للتصنيف السيادي في فهرس بالحروف يشير إلى مستوى الجدارة الائتمانية لدولة معنية والى أي مدى من المحتمل أن تفي الدولة بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين والمستثمرين.

ويمكن التصنيف الذي تصدره وكالات التصنيف الممولين من وضع استراتيجيات للديون في الوقت المناسب من خلال إعطاء نظرة شاملة عن أسواق الدين العالمية من خلال تصنيفاتها الائتمانية، كما تعتبر تلك التصنيفات بمثابة دليل استثماري بالنسبة للمحافظ والصناديق الاستثمارية والمؤشرات العالمية المتخصصة في أسواق المال والبورصات العالمية يسترشدون بها قبل ضخ استثماراتهم في الأسواق المالية، حيث تغطي تلك التصنيفات الائتمانية جانبا من الأنشطة المالية والاستثمارية في الدولة المعنية بالتصنيف وبالأخص مؤسساتها المالية والبنكية التي هي واجهة الاقتصاد ومرآته الأساسية التي تعطي نظرة حقيقة عن قوة الاقتصاد لتلك الدولة.

وأشادت كبرى المؤسسات المالية العالمية بقوة الاقتصاد القطري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري والقدرة العالية على الاستجابة لكافة التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية وعلى رأسها تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث قال صندوق النقد الدولي من خلال خبرائه إن استجابة السلطات القطرية كانت سريعة وفعالة وحاسمة في التصدي لأزمة كوفيد - 19، حيث قال صندوق النقد الدولي إن تلك الإجراءات ساهمت بشكل كبير في إضعاف التأثير الصحي والاقتصادي للجائحة، كما مهدت الطريق لتحقيق تعافٍ سريع للاقتصاد القطري، كما أن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 ساهم بالإضافة إلى تعافي أسعار المحروقات في الأسواق العالمية في دعم النمو الاقتصادي، إلى جانب توقعات بأن يدعم مشروع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال الآفاق الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط.

وأضافت انه مع تواصل تسجيل تعاف وانتعاش الاقتصاد الوطني، متوقعة في ذات الإطار أن تسجل دولة قطر مستويات أعلى في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في حالة تواصل الانتعاش الاقتصادي وتعافيه بشكل مستمر بفضل الأسس المتينة التي انبنى عليها الاقتصاد الوطني ويستند إليها سواء من حيث التوسعات الاستثمارية أو الاحتياطيات المالية والنقدية التي تتمتع بها دولة قطر، أما بشكل مباشر من خلال وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، أو بشكل غير مباشر عبر جهازها الاستثماري السيادي، جهاز قطر للاستثمار الذي نجح طيلة السنوات الماضية في تكوين احتياطيات استثمارية وأصول سيادية تعادل تقريبا مرتين حجم الناتج المحلي للدولة أي ما تعادل نسبة الاحتياطيات اكثر من 200% إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة وذلك وفقا لآخر الاحصائيات الصادرة عن المؤسسات العالمية والمتخصصة في رصد التحركات الاستثمارية للصناديق السيادية حول العالم، والتي اظهرت بياناتها تمكن جهاز قطر للاستثمار خلال الاشهر الماضية من زيادة أصوله وحصصه الاستثمارية في عدد كبير من المشروعات وكبرى الشركات العالمية التي تعمل في شتى المجالات، وعلى رأسها مجالات الطاقة ومن ثم المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى المجالات المالية والاستثمارية في سوق الأسهم والسندات والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)