5 أسباب وراء ارتفاع الفائض المالي

أكَّدَ عددٌ من الخبراءِ أنَّ هناكَ 5 أسباب وراء الارتفاع الكبير لفائض موازنة قطر، الذي بلغَ 89 مليار ريال خلال العام الماضي، تشمل انتهاء مشاريع كأس العالم وارتفاع العوائد المالية لقطاع النفط والغاز المُسال، وانتعاش السياحة خلال العام الماضي، خاصة في الربع الرابع، ما ساهم في تنويع مصادر الدخل، إلى جانب السيطرة الملحوظة على النفقات، وارتفاع الإيرادات، لافتين إلى أهمية مُساهمة القطاعات غير النفطية في تحقيق الفائض المالي.

وقالوا إنه يمكن استغلال جزء من هذه الفوائض المالية في دعم البورصة عن طريق قيام جهاز قطر للاستثمار بشراء الأسهم، ما يُساهم في انتعاش السوق المالي القطري، ويجذب مُستثمرين من الخارج، لافتين إلى إمكانية توجيه بعض من هذا الفائض للاستثمار في العقارات والمشاريع الدولية التي نجحت قطر فيها باقتدار، ما يُساهم في تنويع مصادر دخل الاقتصاد القطري.

وأشاروا إلى أنَّ هذه الفوائض ستعود بالنفع على الاقتصاد القطري وعلى تنفيذ مشاريع عديدة في الدولة في المجالات الصحية والتعليمية والخدمية، وهو ما يعود بالفائدة على المواطن والمُقيم.

وتوقعوا أن تستمرَ الفوائض المالية خلال السنوات المُقبلة بدعم من النهج القطري المُستمر في دعم الاستقرار المالي ومشروعات زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لافتين إلى أن قطر تتبوأ مكانةً عالميةً رائدةً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث سيصل الإنتاج في عام 2025 إلى 110 ملايين طن، أي زيادة بنسبة 43 بالمئة، من حقل غاز الشمال الذي يُعد أكبر حقل غاز بالعالم.

أكَّدَ الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الحمادي، أن الارتفاع الكبير لفائض موازنة قطر، الذي بلغ 89 مليار ريال، يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها أن عام 2022 شهد انتهاء مشاريع كأس العالم، التي كانت تأخذ الحصة الكبرى من موازنات الأعوام السابقة نتيجة الإنشاءات الضخمة والعديدة في مشاريع البنية التحتية والمرافق التعليمية والصحية والرياضية من ملاعب عالمية المستوى، وطرق ومحاور مرورية في كل مدن ومناطق قطر، وكل ذلك تكلف مليارات الريالات، حتى تم الانتهاء من تنفيذها وَفق أرقى المعايير العالمية، والكل شاهد عليها حاليًا وعلى مدى الإنجاز الذي حققته الدولة في هذه المشاريع، التي تم الانتهاء منها في العام 2022، وبالتالي تُخفف العبء عن كاهل الميزانية في باب المصروفات، لتضاف إلى باب الإيرادات. وقال الحمادي: إن السبب الثاني لارتفاع الإيرادات هو ارتفاع العوائد المالية لقطاع النفط والغاز المسال، خاصة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي كان من نتيجتها ولا يزال اضطراب أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعارها، وهو ما أدى إلى انتعاش المداخيل الخليجية ومنها قطر، موضحًا أن ارتفاع أسعار الغاز ساهم بشكل رئيسي في دعم موازنة الدولة وتحقيق فوائض ضخمة.

وأضافَ: إن انتعاش السياحة خلال العام الماضي خاصة في الربع الرابع ساهم في تنويع مصادر الدخل ورفد الموازنة بمداخيل جديدة غير النفط والغاز، وهو ما يُعزز الاقتصاد القطري ويجعله اقتصادًا مُستدامًا.

واقترحَ الدكتور عبدالعزيز الحمادي أن يتم استغلال جزء من هذه الفوائض المالية في دعم البورصة القطرية عن طريق قيام جهاز قطر للاستثمار بشراء الأسهم في البورصة بما يُساهم في انتعاش السوق المالي القطري، وهو ما يجذب مُستثمرين من الخارج للاستثمار في البورصة، وهو يجعلها من الأسواق المرغوب الاستثمار فيها، لافتًا إلى أن ذلك بجانب الاستثمار في العقارات والمشاريع الدولية التي نجح فيها جهاز قطر للاستثمار باقتدار، بما يُساهم في تنويع مصادر دخل الاقتصاد القطري.

قالَ السيِّد أحمد الكبيسي: إنَّ الارتفاع الكبير لفائض الموازنة يُعيد إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت قبل أكثر من عشرة أعوام، خاصة في 2012، وما قبلها خلال الطفرة الضخمة في أسعار النفط، التي تعدى فيها برميل النفط حاجز 130 دولارًا، مؤكدًا أن فائض الموازنة لعام 2022 يرجع للسيطرة الملحوظة على النفقات، وارتفاع الإيرادات.

وأضافَ الكبيسي: إن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال الذي تتميز بإنتاجه بوفرة دولة قطر، ساهم بشكل رئيسي في تحقيق فائض الموازنة، نتيجة الحرب الروسية وارتفاع الطلب على النفط والغاز.

وأشارَ إلى أن قطر تتبوأ مكانة عالمية رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث سيصل الإنتاج في عام 2025 إلى 110 ملايين طن، أي زيادة بنسبة 43 بالمئة، من حقل غاز الشمال الذي يُعد أكبر حقل غاز بالعالم، ويضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز.

وأوضحَ أن هذه الفوائض ستعود بالنفع على الاقتصاد القطري وعلى تنفيذ مشاريع عديدة في الدولة في المجالات الصحية والتعليمية والخدمية، وهو ما يعود بالفائدة على المواطن والمُقيم في هذه البلاد، وكانت قطر قد حققت فائضًا قياسيًا في موازنة العام 2022، رغم تقديرات العجز في بداية العمل بها.

وحسب بيانات لوزارة المالية أمس الأول حققت موازنة دولة قطر للعام المالي 2022 فائضًا فعليًا بلغ 89 مليار ريال، مُقارنة بالفائض المُحقق لعام 2021، الذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال.

ووَفقًا للبيانات الربعية فقد بلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة 297.7 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي المصروفات 208.7 مليار ريال.

وقد بلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 253.2 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 44.5 مليار ريال.

وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 7 ديسمبر 2021، تذهب باتجاه عجز مُتوقع يُقدر ب 8.3 مليار ريال، بسبب الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المُتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المُتعلقة بكأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

يقولُ الخبيرُ الاقتصاديُّ د. عبد الرحيم الهور: إنَّ التوازن التقاربي في النفقات والزيادة في الإيرادات، حققا فائضًا في الموازنة للعام المنصرم، الذي يُقدر ب 89 مليار ريال، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن ارتفاع عائدات النفط والغاز هنا السبب الأساسي لهذا الارتفاع، والذي يأتي على خلفية ارتفاع الأسعار مُتأثرة بزيادة الطلب العالمي، وبنفس الوقت ارتفاع كَميات الإنتاج المباعة لنفس السبب.

وأضافَ: من الجانب الآخر، تأتي مُساهمة القطاعات غير النفطية في الميزانية مُتقاربة بين السبعة والثمانية مليارات، وهذا مؤشر على جودة واستقرار وديمومة هذه الإيرادات، مُجددًا العودة إلى فائض ميزانية العام الماضي، وكيف سينعكس ذلك على حركة التنمية ومُحركاتها الحكومية والخاصة والشركات الأجنبية والأفراد بكل مكوناتهم داخل الدولة، وباعتقادي أن أفضل الإجراءات للحفاظ على اقتصاد حي ومُكونات مُستقرة، هو تدخل الحكومة بشكل مُباشر في خفض كل أشكال التضخم، من خلال تجفيف مصادره، وأساسها التضخم العقاري المسؤول الأول عن رفع تكاليف الإنتاج، لذلك فإن تدخل الدولة كمُنافس في التطوير العقاري مُتعدد الاستخدامات، تجاري، صناعي، سكني، سيُحدث كبحًا كبيرًا للتضخم المركب الذي ينخر الاقتصاد المحلي بصمت، وسيُعزز من قيمة النقد داخل الدولة بالمعنى الاقتصادي بعيدًا عن سعر الصرف مقابل الدولار، وسيزيل الضغط بشكل كبير عن بند الرواتب والأجور في الموازنات القادمة، نظرًا لارتفاع القدرة الشرائية المحلية بتراجع التضخم.

للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)