ترصد صفقات القطاع خلال 2022 التداولات العقارية تتخطى 21 مليار ريال

أظهرَ رصدٌ أُجريّ أنَّ قيمة التداولات العقارية بلغت 21.61 مليار ريال خلال العام الماضي، ما يعكسُ الطفرةَ الاستثماريةَ العقارية الكبرى التي تشهدها دولة قطر.

ووَفقًا للرصد فقد استقطبَ القطاعُ تدفقاتٍ استثماريةً كُبرى خلال العام الماضي بدعم قوي من استضافة دولة قطر مونديالَ 2022 الذي كان محركًا حيويًا للقطاع الحيوي.

بينما بلغَ حجمُ تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي 3 مليارات و58 مليونًا و32 ألفًا و191 ريالًا قطريًا خلال الفترة من شهرَي يناير وحتى نوفمبر الماضيَين.

وبلغت قيمةُ التداولاتِ 1.365 مليار ريال خلال نوفمبر 2022، وتم تسجيل 208 صفقات عقارية، و174 معاملة رهن خلال الشهر، في حين تصدرت بلديات: الدوحة، والريان، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطًا. وبلغَ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارًا و492 مليونًا و507 آلاف و657 ريالًا قطريًا.

وَفقًا للبيانات فإنَّ حجم تداولات العقارات خلال الربع الثَّالث من 2022 بلغ 4.056 مليار ريال، بينما بلغ حجم التداولات خلال النصف الأول من العام الماضي 11.39 مليار ريال.

كما تمَّ تسجيل 1045 صفقة عقارية، و371 مُعاملة رهْن بمُختلف مناطق الدولة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وتخطَّت قيمة التداولات العقارية خلال شهر يونيو الماضي 2.6 مليار ريال وتصدرت بلدية الدوحة عدد الصفقات المتداولة بإنجاز 33 صفقة.

وبلغت التداولات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي مليارًا و353 مليونًا و345 ألفًا و610 ريالات. وبلغَ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي 2.18 مليار ريال بنمو شهري بلغت نسبته 49% مقارنة بشهر مارس الماضي.

كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة بلغت 9%.

وأظهرت البيانات أن قيمة التداولات العقارية في قطر خلال الربع الأول من العام الماضي وصلت مستوى 4.85 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

ويواصلُ القطاع العقاري نشاطه القوي خلال الفترة الحالية. وسمحت المُخصصاتُ المالية للمشروعات الكبرى بإنفاق الشركات الحكومية القطرية ومُستثمرين من القطاع الخاص مليارات الريالات على مشروعات عقارية، تجارية، مثل: مراكز التسوق، والفنادق، والعقارات، والساحات الترفيهية، وهو ما ترددَ صداه في جميع شرايين الاقتصادِ القطري بما في ذلك القِطاع السياحي.

وفي ضوء مشاريع البنية التحتية من المُرجحِ أن تنتعشَ السياحة ونسب إشغال الفنادق، ويزداد عدد السياح بالدولة إلى ثلاثة أضعاف، ليبلغ 7 ملايين سائح سنويًا بحلول العام 2030.

ويبرزُ في مقدمة هذه القطاعات، القِطاع العقاري الذي شهدَ في السنوات الأخيرة نهضةً واسعةً، بات في ظلها من أكثر القطاعات استقطابًا لرؤوس الأموال في قطر، وأحد أكثر أسواق الشرق الأوسط ديناميكية، وأفضلها جاذبية. وكان القطاعُ العقاريُّ قد شهد العام الماضي قفزةً نوعيةً وزخمًا كبيرًا نتيجة لتسليم عددٍ من المشاريع السكنية والسياحية الضخمة التي اكتمل تشييدُها لاستقبال ضيوف بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

وبلغَ عددُ الوحدات السكنيَّة للمشاريع الجديدة التي تم تسليمُها خلال العام أكثر من 10 آلاف و552 وحدة سكنية تتضمنُ وحداتٍ ذات ثلاث غرف ووحدات ذات غرفتَين وغرفة واحدة وأستوديو، موزعة على أكبر ثلاثة مشاريع في الدوحة والوكرة والوكير، بالإضافة إلى مشاريع عديدة أخرى في مدينة مشيرب ولوسيل وعشرات المجمعات السكنية الأخرى لشركات عقارية متنوِّعة تتضمن شققًا وفللًا بمساحات متنوعة.

وتعتبرُ العَقَارات واحدةً من أهم أركان الاستثمارات إن لم تكن الكبرى حصيلة خلال السنوات القليلة الماضية، فالكثير من المستثمرين أصبحوا يتوجهون إلى الأسواق العقارية المختلفة للحصول على العقارات المميزة في شتى دول العالم، وهو ما يجعل العقارات في ارتفاع كبير في القيمة السعرية في مختلف الأسواق العقارية.

كما تمَّ تدشينُ العديد من المشاريع السكنية في مناطق مختلفة في قطر، مثل: جزيرة اللؤلؤة قطر لاسيما منطقة بورتو أرابيا، ومنطقة قناة كارتييه، ومنطقة فيفا بحرية، بالإضافة إلى مدينة لوسيل خاصة منطقة فوكس هيلز، ومنطقة المارينا، فضلًا عن المشاريع الخاصة لصغار المطورين العقاريين في منطقة الثمامة، ومنطقة السد.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)