أولوية رئيسية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكدت غرفة قطر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للاستثمار والأعمال ، وأن الشراكة تدعم تنفيذ المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 ومشاريع كأس العالم “قطر 2022”. لافتا إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين جاء ليساهم في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتقديم دعم أكبر للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.

قال السيد صالح حمد الشرقي ، مدير عام غرفة قطر ، في مقابلة نشرتها مجلة “The Business Year” في عددها الخاص “قطر 2021”: إن قانون الشراكة يمهد الطريق لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في دولة قطر. الصحة والرياضة والسياحة والتعليم وغيرها ، متوقعا أن تكون هناك مشاركة كبيرة للقطاع الخاص في مشاريع الشراكة في الفترة المقبلة ، خاصة وأن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة ، حيث يساعد القانون في تعظيم الاستفادة من القدرات الفنية والإدارية والمالية للقطاع الخاص في المشاريع المشتركة مع القطاع العام.

وأكد الشرقي اهتمام الغرفة بتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما له من دور مهم في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في السوق المحلي ، مؤكدا دعم الغرفة لهذا القطاع الذي توليه أهمية خاصة ، حيث هناك تنسيق مستمر بين الغرفة وبعض الجهات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بنك قطر للتنمية وغيرها.

وردا على سؤال حول خطة النمو متوسطة المدى للغرفة من حيث الخدمات والمبادرات الجديدة التي تساهم في زيادة قاعدة عضوية الغرفة ، خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، قال الشرقي: في إطار جهودها الحثيثة نحو دعم أعضائها ، فقد أطلقت الغرفة العديد من الخدمات خلال الفترة الماضية. والمبادرات التي تفيد مصالح القطاع الخاص ومنها إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية على موقع الغرفة مثل إصدار شهادات المنشأ للصادرات.

وأشار الشرقي إلى الدور المهم الذي تلعبه اللجان القطاعية في الغرفة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص وحل المعوقات التي تواجه أعضاء الغرفة.

للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)