أكثر من 1.9 مليار ريال حجم تداول العقارات خلال شهر ابريل

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ابريل الماضي مليار و 999 مليون و 208 ألفاً و 356 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (403) صفقات عقارية خلال الشهر ذاته.

وتصدرت بلديات /الريان والدوحة و الظعاين/ التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ابريل، تلتها في أحجام الصفقات بلديات/ أم صلال، و الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال/.

وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 768 مليون و 165 ألفاً و 697 ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الدوحة 686 مليون و 134 ألفاً و 790 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 274 مليون و 702 ألفاً و 867 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 141 مليون و 123 ألفاً و 285 ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 54 مليون و 377 ألفاً و 537 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 48 مليون و 296 ألفاً و 812 ريال،و سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 26 مليون و 407 ألفاً و 368 ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات /الريان و الدوحة والظعاين/ سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ابريل، وذلك بنحو /32 في المائة / لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة /27 في المائة/، و الظعاين بنسبة /17 في المائة/، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة /9 في المائة /، و سجلت بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال مساحات متداولة بنسبة /5 في المائة/ لكل منهم.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ابريل لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة /28 في المائة/، تلتها بلدية الظعاين بنسبة /25 في المائة/،ثم بلدية الريان بنسبة /19 في المائة/،ثم بلدية أم صلال بنسبة /11 في المائة/،تلتها بلدية الخور والذخيرة بنسبة /7 في المائة/، فيما سجلت بلدية الوكرة صفقات بنسبة /6 في المائة / والشمال /4 في المائة/.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر ابريل ما بين(562 - 970) في الدوحة، و(211 - 348) في الوكرة،و(304 - 447) في الريان،و (242 - 470) في أم صلال، و(303 - 492) في الظعاين،و (177 - 349) في الخور والذخيرة،و(144 - 174) في الشمال.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر ابريل، والتي سجلت عدد (7) عقارات في بلدية الدوحة،وعدد (2) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين.

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ابريل 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (171) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليار و 580 مليون و 701 ألفاً و 640 ريال.

وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (62) معاملة،أي ما يعادل /36.3 في المائة/ من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (48) معاملة أي : ما يعادل /28.1 في المائة /، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (21) معاملة وهو ما يعادل /12.3 في المائة /من إجمالي العقارات المرهونة،ثم بلدية الظعاين بعدد (19) معاملة، وهو ما يعادل /11.1 في المائة / من إجمالي عدد العقارات المرهونة.

كما سجلت بلدية الوكرة عدد (12) معاملة، ما يعادل /7.0 في المائة / من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وبلدية الخور والذخيرة عدد (5) معاملات، مايعادل /2.9 في المائة/ من إجمالي عدد العقارات المرهونة،وأخيرا بلدية الشمال بعدد (4) عقارات، وهو يمثل نسبة /2.3 في المائة/ من إجمالي عدد العقارات المرهونةـ.

وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليار و 196 مليون و 407 ألفاً و 189 ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت 7 مليون و 415 ألفاً ريال، في حين لم تسجل بلدية الشحانية عمليات رهن.

وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل نجد أن بلدية الدوحة سجلت (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الريان عدد (2) عقارات، وعقارا واحد في بلدية الظعاين ،وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات /65 في المائة/ من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل.

وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ابريل (91) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 171 مليون و 857 ألفاً و 79 ريال.

وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ابريل 2021، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)