تقرير لـ إزدان: صفقات البناء تهيمن على مبيعات العقارات الأسبوعية

قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة إزدان العقارية ان تداولات السوق العقاري خلال الأسبوع قبل الماضي (28 فبراير - 4 مارس) بلغت مستوى 450.7 مليون ريال، فيما سيطرت الأراضي بجميع أشكالها على النسبة الأكبر من التداولات العقارية، مسجلة إجمالي صفقات بقيمة بلغت 266.5 مليون ريال مستحوذة على حصة 59.1 % من الإجمالي بينما سجلت المباني بجميع أنواعها صفقات بقيمة 184.2 مليون ريال أي ما نسبته حوالي 40.9 % تقريباً من إجمالي التداولات العقارية.

وعلى الصعيد التفصيلي لحركة تداول العقارات وحجم الصفقات التي تم تسجيلها خلال الأسبوع قبل الماضي فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية صفقات توزعت على7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، وشملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض متعددة الاستخدام بمنطقة المطار العتيق، وذلك بقيمة وصلت إلى 64.3 مليون ريال على مساحة قدرها 5903 متراً مربعاً بسعر قدم 1013 ريالاً كما سجلت منطقة المطار العتيق بيع عمارة سكنية بقيمة وصلت إلى 20.5 مليون ريال بسعر قدم وصل إلى 1886 ريالاً.

وحلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، حيث سجلت قيمة إجمالية قدرها 216 مليون ريال أي ما نسبته 47.9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 31 صفقة عقارية في عدد من المناطق داخل البلدية، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 649 ريالا.

وتبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثانية من حيث حجم الصفقات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية صفقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 99.1 مليون ريال، بنسبة 22 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 30 عملية تداول عقارية في عدد من المناطق، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 328 ريالا.

وسجلت بلدية الريان ثالث أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 74.1 مليون ريال تقريبا أي ما نسبته 16.4 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 350 ريالاً، وذلك من خلال 29 صفقة عقارية موزعة على عدد من المناطق.

وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث سجلت صفقات بقيمة إجمالية 27.3 مليون ريال أي ما نسبته 6.1 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على عدد من المناطق، وذلك من خلال 12 صفقة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 353 ريالا.

واحتلت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري 8 صفقات عقارية في مختلف المناطق، بإجمالي صفقات عقارية وصلت إلى 18.1 مليون ريال، أي ما نسبته 4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر القدم المربع 294 ريالا وبقيمة تداولات عقارية تصل إلى 11.5 مليون ريال، جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 2.5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 8 صفقات عقارية فقط، وسجل متوسط سعر القدم المربع 276 ريالا.

وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت 3 صفقات عقارية طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليون ريال تقريباً، أي ما نسبته 1.1 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر القدم المربع 129 ريالا.

وتلقى السوق العقاري دفعة قوية بعد إقرار السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة، وتعتبر المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وقد روعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، مما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم، وتضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة لغير القطريين 16 منطقة، وهي: منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، وأسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي، فيما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار 9 مناطق، وهي: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.

وافتتحت كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية مؤخرا أعمال مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين، ويمكّن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفّر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل، وإصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار، كما يحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية، في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار أميركي.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)