قطر الثالثة إقليمياً بمؤشر التجارة الإلكترونية

احتلت دولة قطر المركز الثالث على مستوى الدول العربية ودول غرب آسيا في مؤشر التجارة الإلكترونية (B2C) لعام 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، والذي حلت خلاله أيضًا في المرتبة ال50 عالميًا متفوّقة بذلك على 102 دولة شاركت في هذا التصنيف العالمي.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر إن مؤشر «أونكتاد» أظهر، أن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالميًا وعربيًا في نسبة مستخدمي الإنترنت، والتي بلغت 100%، متفوقة على دول متقدمة بهذا الشأن، كما بلغ الوزن النسبي لدولة قطر على المؤشر هذا العام 72.1 درجة من 100، فيما بلغت نسبة الشمول المالي نحو 66% ضمن بيانات 2017، في حين بلغ معدل مؤشر الموثوقية البريدية نحو 73 درجة، ومعدل مؤشر خوادم الإنترنت الآمنة 50 درجة.

ويرصد مؤشر «أونكتاد» سنويًا حركة التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، ومستويات انتشارها في 152 دولة، من حيث استعدادها للتسوّق عبر الإنترنت استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات والمعايير تشمل، الشمول المالي (امتلاك الحسابات بالمؤسسات المالية أو مزود للخدمات المالية عبر الهواتف الذكية، للأفراد فوق سن 15 عامًا)، ونسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت من إجمالي السكان، فضلًا عن مؤشر الموثوقية البريدية، وخوادم الإنترنت الآمنة.

وفي المرتبة الأولى عالميًا، جاءت سويسرا، وهي المرة الأولى التي تتصدر فيها هذا المؤشر، تليها هولندا في المرتبة الثانية، ومن ثم الدانمارك بالمرتبة الثالثة، وسنغافورة احتلت المركز الرابع، بينما احتلت الصين المرتبة ال55 والولايات المتحدة المرتبة ال12 لتأخرهما بحسب التقرير في المقارنات النسبيّة.

ويعد سوق التجارة الإلكترونية من أكثر الأسواق نموًا في العالم، حيث يحظى وحده بمبيعات وصلت إلى 3.45 تريليون دولار لعام 2018م، والتي من المتوقع أن تتضاعف إلى 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2021م. وتمتلك دولة قطر واحدة من أفضل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، ولديها أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع على غرار شبكة الجيل الخامس للاتصالات مع نسبة انتشار لشبكة الألياف البصرية تقدر ب99%، ما يجعلها تتصدر التصنيفات العالمية في جودة الحياة الرقمية وسرعة وانتشار الإنترنت بين السكان والأمن السيبراني. ويُشار في هذا الصدد إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات، أطلقت عام 2019 برنامج «ثقة» الحكومي غير الربحي أو الإلزامي من أجل دعم قطاع التجارة الإلكترونية في قطر، عبر ترسيخ الثقة والمصداقية بين المستهلكين والشركات. ووسم «ثقة» هو ختم معتمد من قبل الوزارة، ويُمنح لشركات التجارة الإلكترونية المحلية التي تلتزم بمعايير السلامة والأمن الصارمة، ما يساهم في تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلية بسرعة وأمان.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)