تفعيل قانون تنظيم القطاع العقاري لتعزيز الشفافية والاستثمار في قطر

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، ضمن مساعيها لتطوير القطاع وتعزيز البيئة الاستثمارية بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030. وشهد المؤتمر توقيع مذكرتي تفاهم مع مجموعة جي إم جي القابضة والبنك التجاري، في خطوة تهدف إلى ترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص.

نقلة تنظيمية لتعزيز الشفافية

وأكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة، أن هذه المرحلة تمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم القطاع العقاري، من خلال تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين، وإنشاء لجان مختصة بمنح التراخيص وفض النزاعات، إلى جانب إصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

وأوضح أن الهيئة ستباشر ترخيص المطورين العقاريين ومشروعاتهم وفق معايير دقيقة، مع رقابة مستمرة لضمان الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة، مؤكدًا التزام الهيئة ببناء بيئة استثمارية شفافة وعادلة تدعم تنوع الاقتصاد والتنمية المستدامة في الدولة.

البيانات العقارية تحت مجهر الشفافية

وفي رده على أسئلة الصحفيين، شدد العبيدلي على أهمية توفير بيانات عقارية دقيقة وشفافة للمستثمرين، معتبرًا أن غياب هذه البيانات في السابق كان يمثل عائقًا أمام اتخاذ قرارات استثمارية واضحة، خصوصًا للأفراد الذين يشترون عبر المسوقين والمعارض. وأكد أن الهيئة ستنشر هذه البيانات عبر منصاتها الرسمية وتراقب تنفيذها بشكل دوري.

كما أشار إلى أن "عقارات" تعمل لتكون المصدر الرئيسي والموثوق للبيانات العقارية في قطر، من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعايير الرقمية المتطورة، مع السعي إلى رصد كافة أنواع التداولات بما فيها البيع على الخارطة، مما سيسهم في تحسين دقة الأرقام الخاصة بالقطاع العقاري.

شركاء يدعمون الثقة والاستدامة

من جانبه، أشاد الشيخ جبر بن منصور جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إم جي القابضة، بجهود الهيئة في تنظيم السوق، مؤكدًا أن وجود أنظمة قانونية واضحة يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطوير مشاريع عقارية ناجحة تخدم المجتمع.

وفي السياق ذاته، أعرب الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، مساعد مدير عام ورئيس القطاع الحكومي بالبنك التجاري، عن فخره بتعاون البنك مع الهيئة ليكون أول من يطرح "حساب الضمان العقاري"، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو ترسيخ الشفافية وتحقيق نمو مستدام للقطاع العقاري في قطر، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.