150 قراراً لصيانة وهدم المباني القديمة بالدولة خلال 3 اشهر

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الربع الثالث من العام الجاري 150 قراراً، شملت 136 قرارا بالهدم و 14 قرارا بالصيانة، وبلغت الطلبات الواردة من البلديات خلال تلك الفترة 211 طلباً ، منها 173 طلب هدم و38 طلب صيانة.
كما قامت اللجنة بإعادة إرسال بعض الطلبات الواردة إليها بتوجيهات إلى البلديات المختصة، للتعامل المباشر مع تلك العقارات أو مخاطبة جهات معنية أخرى بعد دراسة الطلبات ومعاينتها على الطبيعة ، كل على حسب حالته.

علماً بأن اللجنة تلقت منذ تشكيلها 1473 طلب هدم و452 طلب صيانة من البلديات، وقامت اللجنة بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة أو مخاطبة الجهات المعينة أو بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقا للقانون 29 لسنة 2006 ، حيث أصدرت اللجنة حتى تاريخه 1227 قراراً.

جدير بالذكر إنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني ، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م ، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017حيث تختص اللجنة بالمهام التالية:

 تتولى اللجنة دارسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط او المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة ، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الامر ، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي او جزئي ، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م .

تصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصف لحالة العقار ، ومدى الخطر الماثل ، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة ، والإجراءات الاولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة ، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.

للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)