افتتحت أمس أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالوزارات والهيئات الحكومية.

ويهدف الملتقى الذي تتواصل فعالياته خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، للتعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات، والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية.

كما يسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة المالية وأبرز مزايا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعرف على فرص القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي، وآلية وتطورات تصنيف الشركات وتقييم أداء الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية.

وفي بداية الملتقى، قدم السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عرضًا عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، أشار خلاله إلى أنه من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعًا اقتصاديًا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف إيزك الدولي. وفي معرض حديثه عن مواعيد طرح هذه المناقصات، قال: إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 بالمئة من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة.

وأضاف إن مناقصات هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وأسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل لوحدها حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024.

أما قطاعيًا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة.

وأوضح أن الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية 2024، يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور الهام المنوط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة.

شاركت غرفة قطر في ملتقى المشتريات الحكومية لعام 2024 الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية الصناعية، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم كلًا من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد العبيدلي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، والسيد شاهين بن محمد المهندي.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن ملتقى المشتريات الحكومية يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشتريات الحكومية، ويفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية للولوج إلى مناقصاتها، لافتًا في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، إلى أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية.وأشاد سعادته بتنظيم ملتقى المشتريات الحكومية الذي يتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للالتقاء مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعرف على مشترياتها للعام المُقبل، مما يهيئ هذه الشركات للتقديم للمناقصات الحكومية والسعي للفوز بالتعاقدات مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم كذلك في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

استعرض المهندس يوسف عبدالرحمن العمادي مدير شؤون المشاريع بهيئة الأشغال العامة، أمام الملتقى مجموعة من إنجازات الهيئة في عدد من القطاعات التابعة لها وهي: تطوير الأراضي القائمة والجديدة، وتوصيل وتحسين الطرق، والمشاريع الخاصة بالصرف الصحي والمصبات البحرية لتصريف مياه الأمطار، وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي، والمشاريع الخاصة بتجميل الأماكن العامة في الدولة وغيرها.كما تحدث المهندس العمادي عن خطة هيئة الأشغال العامة للمشتريات للعام 2024، مؤكدًا حرصها على دعم الشركات المحلية، سواء كانوا مقاولين أو مصنّعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية، وذكر أن تلك الجهود أفضت إلى زيادة نسبة استخدام المنتج المحلي في مشاريعها من 38% في عام 2016، ليصبح الآن المنتج المحلي الداخل في مشاريع الهيئة بين 75 إلى 80%، مؤكدًا أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية وأدارت بنية تحتية ذات كفاءة، ومستدامة للأجيال القادمة.

أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، سوف يشكل دعمًا كبيرًا للصناعة المحلية وحافزًا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليًا وخارجيًا.ونوه العبيدلي لأهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مشيرًا أن هناك أشكالًا من التسهيلات الأخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة، ودعم الشركات الوطنية التي تحاول بمشروعاتها منح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال جلب مؤتمرات ومعارض دولية إلى قطر.وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي.

سلط السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدًا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرًا مهمًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشَى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال إن دولة قطر تشهد حاليًا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع.. مبينًا أنها حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم المنتجات المحلية وتوطين سلاسل التوريد، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد ممثلة بإدارة دعم تنافسية المنتج الوطني على توطيد أوجه التعاون مع الجهات المعنية في الدولة في سبيل حماية ودعم المنتجات المحلية، ونجحت في بناء شراكة وثيقة مع وزارة المالية، لا سيما إدارة التوطين للمشتريات الحكومية بهدف توحيد الجهود في مجال دعم الشراء الحكومي لمنتجات المصانع الوطنية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للمنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المواد الغذائية والدوائية.وأوضح السيد سيف جاسم الكواري أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، وحرصًا على حماية المنتجات المحلية، من مختلف الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ضد الممارسات الضارة بها، وإصدار لائحتها التنفيذية عام 2022.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)