حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري فائضاً مقداره 145.7 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للنصف الأول من عام 2022 الذي بلغ 210.4 مليار ريال، فيما بلغ حجم إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر 278.8 مليار ريال خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وفقا لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
وبحسب رصد لوسيل بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري ما قيمته 210.3 مليار ريال قطري، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 الذي سجل إجمالي صادرات بلغ 276.5 مليار ريال قطري.
يرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير الى يوليو 2023 (مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2022) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة، والآلات ومعدات النقل.
بلغت قيمة الواردات القطرية خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو من عام 2023 ما قيمته 64.6 مليار ريال مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2022، والتي بلغت قيمتها خلالها 66.2 مليار ريال قطري.
حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر يوليو الماضي فائضا مقداره 19.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 15.1 مليار ريال أي ما نسبته 43.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وارتفاعا بقيمة 2.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمائة مقارنة مع يونيو 2023.
وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، بأن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 29.1 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 34.4 بالمائة مقارنة بيوليو 2022، وبارتفاع نسبته 8.4 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2023.
ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.6 بالمائة قياسا بشهر يوليو 2022، وبارتفاع نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023.
وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى انخفاض قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17 مليار ريال وبنسبة 44.4 بالمائة، وانخفاض قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال وبنسبة 10.6 بالمائة، وانخفاض قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2.8 مليار ريال وبنسبة 5 بالمائة.
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 6 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 20.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9.6 بالمائة.
وبالمقارنة بين شهري يوليو 2023 ويوليو 2022، جاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبارتفاع نسبته 4.7 بالمائة، تليها مجموعة "سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص" حيث بلغت قيمتها 0.29 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 9.3 بالمائة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك "الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها" بقيمة 0.28 مليار ريال وبانخفاض نسبته 13.4 بالمائة.
وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو 2023 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.7 بالمائة.
يذكر أن قيمة فائض الميزان التجاري للدولة خلال عام 2022 قفزت بنسبة 64.9 % سنوياً بدعم زيادة الصادرات القطرية، حسب جهاز التخطيط والإحصاء، إذ سجلت قطر في العام الماضي فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 354.85 مليار ريال 98.14 مليار دولار، مقارنة بـ215.25 مليار ريال 59.60 مليار دولار عام 2021. ودعم أداء الفائض التجاري لقطر، زيادة صادراتها في العام الماضي بنحو 50.2% إلى 476.71 مليار ريال، علماً أنها كانت تبلغ في 2021 نحو 317.42 مليار ريال. وبشأن الواردات فقد استقبل السوق القطري واردات بـ121.86 مليار ريال في 2022، بنمو 19.3% عن مستواها في العام السابق له البالغ 102.17 مليار ريال.
وشهدت حركة التجارة الخارجية لدولة قطر خلال العام الجاري تغيرات واضحة على مستوى أسعار الطاقة والنفط والغاز الطبيعي عالميا، حيث ترصد الأرقام انخفاضا على صعيد الصادرات القطرية خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى ما قيمته 95,9 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 7.9 مليار ريال قطري 7.6٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت 103.8 مليار ريال قطري. وبانخفاض قدره 17.6 مليار ريال قطري وبنسبة 15.5٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول عام 2023، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 75.7٪ و38.8٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 13.8٪ و29.6٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.5٪ و5.3٪ على التوالي.
للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)
