أظهرت بوابة خريطة الأعمال تسجيل 7473 منشأة تجارية جديدة في الدولة خلال ستة أشهر الماضية بمختلف القطاعات التجارية، فيما تم تسجيل 22363 منشأة تجارية خلال عام 2022.

واستحوذت بلدية الدوحة بنحو 2287 منشأة تجارية جديدة، فيما بلغت عدد المنشآت الجديدة في بلدية الريان نحو 1867 منشأة تجارية، وبلدية الشمال 18 منشأة تجارية، ونحو 234 منشأة تجارية في بلدية الظعاين، ونحو 286 منشأة تجارية في بلدية الوكرة، ونحو 560 منشأة تجارية في بلدية أم صلال، فيما لم سجل نحو 21 منشأة تجارية جديدة خلال الستة أشهر الماضية ببلدية الشيحانية.

بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية في الدولة نحو 212392 منشأة بمختلف مناطق الدولة، وذلك وفقا بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر.

وبحسب بوابة خريطة الأعمال فإن قطاع الإنشاءات والمقاولات العامة يستحوذ على النسبة الكبرى بعدد المنشآت التجارية بنحو 35066 منشأة، يليها قطاع التجارة في مواد البناء بنحو 24678 منشأة، ومن ثم يأتي قطاع المواد الغذائية بنحو 15979 منشأة، فيما يستحوذ قطاع تنظيف المباني على نحو 15662 منشأة.

وعلى صعيد توزيع المنشآت التجارية بحسب التوزيع الجغرافي، أظهرت البوابة أن بلدية الدوحة تستحوذ على نصيب الأسد بنحو 96667 منشأة تجارية، تليها بلدية الريان بنحو 78572 منشأة تجارية، فيما انخفض عدد المنشآت بشكل لافت في باقي البلديات اذ تسجل بلدية الوكرة نحو 9491 منشأة تجارية بعدها بلدية ام صلال بنحو 8173 منشأة تجارية، تليها بلدية الظغاين بنحو 5770 منشأة تجارية، فيما تسجل بلدية الشيحانية اقل عدد للمنشآت التجارية بنحو 1283 منشأة تجارية.

وتعد بوابة "خارطة الأعمال" بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والاساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر. وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن احصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.

كما توفر بوابة خارطة الأعمال خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها.

ويمكن لمستخدمي بوابة خارطة الأعمال البحث عن المنشآت التجارية النشطة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتاحة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً. هذا وتعتبر بوابة خارطة الأعمال أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة. كما توفر البوابة منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والابداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق.

ويمكن للجمهور والجهات المعنية، الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمختلف المنشآت الاقتصادية، عبر زيارة صفحة بوابة خارطة الأعمال عبر الرابط التالي: https://businessmap.moci.gov.qa/

تجدر الإشارة إلى أن بوابة خارطة الأعمال لدولة قطر تهدف إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، وتيسير تحديد مواقع المنافسين والمناطق السكنية، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في منطقة ما.

تم إطلاق بوابة خارطة الأعمال بما يتماشى مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، والذي يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية.

ونص قانون السجل الاقتصادي الموحد على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، ويأتي ذلك بهدف تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية.

وعرف القانون السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تجمع فيه نظائر السجلات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، أيا كانت الجهة المرخصة لها او المسجلة بها، والسجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين.

كما عرف القانون الرقم الاقتصادي الموحد بأنه رقم يصدر عن الترخيص او التسجيل لأول مرة واحدة لكل من المنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، والمستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك أو يسيطر فعليا على شخص او الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل أيضا الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

ونص القانون على أن السجل الاقتصادي الموحد يتكون من السجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين ومن نظائر السجلات التالية وهي السجل التجاري وسجل الترتيبات القانونية وسجل المنظمات غير الهادفة للربح وسجل كل مهنة حرة وكل سجل آخر مماثل للسجلات المذكورة تمسكه الجهات المنصوص عليها.

وعلى صعيد القطاع الصناعي، بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 99 ألف عامل، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 12 ألف عامل، يصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 111 ألف عامل.وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن تجديد تراخيص 204 مشاريع صناعية خلال النصف الأول من العام الجاري في قطاع الصناعة، وأكدت الوزارة تسجيل 159 طلب إعفاء جمركي للمصانع، فيما بلغ عدد طلبات زيادة الطاقة وتعديل البيانات الإنتاجية للمصانع 287 طلبا.وتستحوذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 73% من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 748 مصنعا عاملا ومرخصا، موزعة على 312 مصنعا صغيرا ونحو 436 مصنعا من فئة المتوسطة، وذلك وفقا لبيانات صناعية حصلت «لوسيل» على نسخة منها.وتستحوذ الصناعات الكبيرة على ما نسبته 17% من إجمالي المصانع العاملة والمرخصة بنحو 168 مصنعا بمختلف القطاعات الصناعية الانتاجية بدولة قطر، موزعة على 146 مصنعا كبيرا عاملا ونحو 22 مصنعا مرخصا تحت الإنشاء.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)