108.5 مليارات ريال استثمارات مشاريع أجنبية استقبلتها قطر خلال 2022
قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ان دولة قطر حلت في المركز الثاني كأكبر دولة عربية مستقبلة للمشاريع الاستثمارية من حيث التكلفة خلال العام الماضي، وذلك وفقا لآخر التقارير الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التي أضافت في ذات الاطار قائلة ان حجم الاستثمارات التي استقبلتها الدولة خلال العام الماضي بلغ نحو 29.8 مليار دولار أمريكي بما يعادل تقريبا نحو 108.5 مليارات ريال شملت العديد من المجالات والاختصاصات التي توزعت على 135 مشروعا في كامل أرجاء دولة قطر، بما يعكس الجاذبية الاستثمارية والتنافسية التي تتمتع بها دولة قطر.
ونوهت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الى ان تلك المشاريع الاستثمارية التي استقبلتها الدولة والتي بلغ عددها 135 مشروعا، يتم تنفيذها من خلال 133 شركة ضمن العديد من الاختصاصات والمجالات والانشطة التجارية والاستثمارية والطاقية والتكنولوجية المتنوعة، وان هذه الشركات وجدت المناخ الاستثماري والجاذبية الى جانب البنية التحتية واللوجستية المناسبة لتركيز تلك المشاريع الاستثمارية في دولة قطر. كما اوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن متوسط تكلفة المشروع من خلال قسمة قيمة المشاريع الكلية على عدد المشاريع يبلغ نحو 221 مليون دولار بما يعادل تقريبا نحو 804.5 مليون ريال قطري، كما ان تلك المشاريع ساهمت في توفير ما يزيد عن 13.9 ألف وظيفة في كافة الاختصاصات بمتوسط 103 وظائف لكل مشروع من خلال كذلك قسمة عدد الوظائف الكلية المحدثة على عدد المشاريع الاجمالية التي استقطبتها دولة قطر خلال العام الماضي وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وكشفت ذات البيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن أن مدينة الدوحة حلت كذلك في المركز الثاني كأهم مدينة عربية استقبلت المشاريع الاستثمارية الجديدة خلال العام الماضي بعدد 117 مشروعا، وبقيمة اجمالية بلغت 761 مليون دولار امريكي بما يعادل تقريبا نحو 2.77 مليار ريال قطري، بمتوسط تكلفة لكل مشروع تقدر بنحو 6.5 مليون دولار امريكي بما يعادل تقريبا نحو 23.66 مليون ريال قطري، وبعدد وظائف يساوي نحو 3069 وظيفة وبمتوسط 26 وظيفة في كل مشروع اجنبي جديد تم استقباله خلال العام الماضي، مع الاشارة الى ان بقية المشاريع الاخرى تركزت خارج مدينة الدوحة وان المشاريع الكبرى التي تتعلق بمجالات الطاقة تستحوذ على القسم الاكبر من التكلفة الاستثمارية الاجمالية المقدرة بنحو 108.5 مليارات ريال بما يعادل تقريبا نحو 29.8 مليار دولار امريكي، ومنها تطوير قطاع النفط والغاز وتحديدا تطوير حقل الشمال للغاز الطبيعي، حيث تم خلال العام الماضي ترسية العديد من العقود المتعلقة بمشاريع الغاز الطبيعي بالاضافة الى المشاريع الاخرى المتعلقة بإنتاج المكثفات الهيدروكربونية المتنوعة التي تنتج من قطاع النفط والغاز الطبيعي، حيث فازت بتلك المشاريع العديد من الشركات الاستثمارية الاجنبية الكبرى التي تولي اهمية فائقة للاستثمار في دولة قطر نظرا لما تتمتع به دولة قطر من بنية استثمارية متميزة وجاذبية للاستثمار الاجنبي في المتانة المالية والاقتصادية للدولة بالاضافة الى التصنيفات الائتمانية التي تحظى بها دولة قطر على الصعيد العربي والعالمي والتي أهلتها لأن تفوز بثقة كبار المستثمرين العالميين والدوليين في العديد من المجالات والاختصاصات الاستثمارية كالقطاعات المالية والمصرفية والصناعية والتجارية والطاقية المتنوعة في الدولة والتي تحقق العائد المستدام وعالي الجودة الاقتصادية، كما ان تلك الاستثمارات تتمتع بالاستقرار الاقتصادي والاستثماري مستمدا ذلك من استقرار الاقتصاد القطري واستقرار العملة الوطنية والاحتياطيات الدولي والسيادية التي تتمتع بها دولة قطر.
وكانت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات قد نوهت في وقت سابق الى ما تتمتع به دولة قطر من تصنيفات ائتمانية سيادية متميزة على مستوى المنطقة العربية، اهلتها الى تصدر مراتب متقدمة على مستوى الدول العربية الحاصلة على تصنيفات ائتمانية عالية الجودة من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وفي مقدمتها وكالة ستاندر اند بورز ووكالة موديز ووكالة فيتش ووكالة كابيتال انتيلجينس، وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني العالمي، موضحة في ذات الاطار ان دولة قطر تمكنت بفضل مجموعة من الاسس والمعايير الاقتصادية تحقيق هذا التميز، حيث اظهرت تلك المؤشرات والاسس استجابة عالية في مواجهة كافة التحديات التي مر بها العالم على مستوى الصعيدين الجيوسياسي والجيواقتصادي، نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد - 19، والتأثيرات الناجمة عنه الصحية منها والاقتصادية وبالاخص الانخفاضات التاريخية وغير المسبوقة في مجال النفط والغاز خلال عام 2020 وتبعات ذلك التي استمرت حتى خلال العام الماضي.
وتضمنت تلك التصنيفات والتقارير نقاطا إيجابية للتصنيف الائتماني لدولة قطر، خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد السنوات الماضية في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح كافة الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز كافة التحديات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد - 19.
كما نوهت تلك التقارير إلى أن تقييمها للقوة المالية لدولة قطر استندت إلى الموازنة للدولة والتي أسفرت عن استمرار المالية العامة في تحقيق الفوائض في الماضي، مع العمل على تحديد مستويات ترجيحية متميزة لأسعار الطاقة مما ساهم وبشكل كبير في تخفيف الأثر المالي خلال الفترات التي تشهد انخفاضا في أسعار النفط. وتابعت في تقريرها عن التصنيف الائتماني للدولة، مشيرة إلى أن ما يمتلكه جهاز قطر للاستثمار من أصول يمكن أن يساهم في الحد من أي تأثيرات اقتصادية. وأضافت إنه على افتراض أن خمسة أصول لجهاز قطر للاستثمار هي أصول نقدية سائلة يضاف إليها النقد الأجنبي والاحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي فإن تلك الأموال يمكن أن تغطي أكثر من حجم الودائع غير المقيمة وتسديد الديون الخارجية المستحقة خلال العام المقبل. كما أشارت التصنيفات الائتمانية إلى نجاح دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية في التأقلم مع العديد من التحديات، ولعل في مقدمتها الحصار الجائر على دولة قطر، حيث نوهت الوكالات بحسن تعامل الدولة والقيادة الرشيدة مع تلك الأزمة، بالإضافة إلى القدرة المؤسسية القوية التي تمتعت بها دولة قطر لإدارة الأزمات، وهو ما أكسبها الخبرة في مواجهة أي سيناريوهات مفترضة.
من جهة ثانية، نوهت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الى ان دولة قطر قامت خلال العام الماضي باستثمار نحو 129 مليون دولار امريكي بما يعادل 469.6 مليون ريال قطري، في مجموعة من الدول العربية، من خلال الاستثمار في 6 مشاريع عبر 5 شركات قطرية بمتوسط تكلفة تقدر بنحو 21.4 مليون دولار امريكي وبما يعادل تقريبا 77.9 مليون ريال قطري، ساهمت في احداث 462 وظيفة بما يعادل متوسط 77 وظيفة.
في مقابل ذلك، استقبلت دولة قطر خلال العام الماضي مشاريع من دول عربية تقدر بنحو 30 مشروعا من خلال 30 شركة، بتكلفة استثمارية تساوي نحو 169 مليون دولار أمريكي بما يعادل تقريبا نحو 615.2 مليون ريال قطري، بمتوسط تكلفة استثمارية تقدر بنحو 5.6 مليون دولار امريكي بما يعادل تقريبا 20.4 مليون ريال قطر لكل مشروع من المشاريع، كما ساهمت تلك المشاريع العربية التي استقبلتها دولة قطر في احداث 764 وظيفة بمتوسط 25 وظيفة لكل مشرع من المشاريع التي تم استقبالها خلال العام الماضي.
وبلغ اجمالي أرصدة الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد الى دولة قطر خلال العام الماضي نحو 27.61 مليار دولار امريكي بما يعادل تقريبا نحو 100.5 مليار ريال قطري، مرتفعة بنحو 76 مليون دولار مقارنة بالمستوى المسجل في العام قبل الماضي اي عام 2021، والذي قدرت فيه الارصدة بنحو 27.53 مليار دولار امريكي بما يعادل تقريبا نحو 100.2 مليار ريال قطري بحصة من اجمالي ارصدة الاستثمار الاجنبي الوارد الى كل الدول العربية بنحو 2.6 بالمئة وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.3 بالمئة.
للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)
