1.548 مليار ريال حجم تداولات العقارات في يوليو

1.548 مليار ريال حجم تداولات العقارات في يوليو

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2023 مليارا و548 مليونا و821 ألفاً و347 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (258) صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر يونيو سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.


وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 826 مليونا و424 ألفاً و515 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 360 مليونا و599 ألفاً و413 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 146 مليونا و893 ألفاً و466 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 124 مليونا و88 ألفاً و180 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 63 مليونا و799 ألفاً و203 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 20 مليونا و690 ألف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 6 ملايين و326 ألفاً و570 ريالا.


ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو، وذلك بنسبة 33 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلديتا الدوحة والوكرة بنسبة 23 في المائة لكل منهما، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 11 في المائة وأم صلال تداولات بقيمة 6 في المائة والخور والذخيرة 3 في المائة والشمال 1 في المائة من إجمالي المساحات المتداولة.


ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المبيعة بلدية الريان بنسبة 36 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 8 في المائة، وأم صلال بنسبة 7 في المائة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 في المائة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 2 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية.


وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يوليو بين (588 - 1177) في الدوحة، و(233 - 418) في الوكرة، و(290 - 472) في الريان، و(257 - 432) في أم صلال، و(291 - 574) في الظعاين، و(202 - 339) في الخور والذخيرة، و(150-227) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر يوليو، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (2) عقار في بلدية الريان، وعدد (1) عقار في كل من بلديتي الوكرة و الظعاين.

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يوليو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (315) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و358 مليونا و50 ألفاً و731 ريالا.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (157) معاملة، أي ما يعادل 49.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعدد (111) معاملة، أي ما يعادل 35.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (32) معاملة وهو ما يعادل 10.2 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات، أي ما يعادل 2.9 في المائة، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات أي ما يعادل 1.9 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت 2 مليار و427 مليونا و22 ألفاً و342 ريال، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 25 مليونا و571 ألفاً و586 ريالا. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو، سجلت بلدية الريان (6) معاملات من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الدوحة (3) عقارات مرهونة، وتم تسجيل عقار واحد مرهون في بلدية الظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 78 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يوليو (37) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 70 مليونا و959 ألفاً و96 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك، والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)